رجّحت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الجمعة، التوصل إلى صفقة بين تل أبيب و”حماس” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وقالت الصحيفة: “تعمل إسرائيل وحماس على استكمال شروط صفقة الرهائن قبل شهر رمضان المقبل حسبما صرحت مصادر دبلوماسية أجنبية مشاركة في المفاوضات”، دون تفاصيل.

وأضافت: “قال أحد المصادر إن الوقت المثالي لتنفيذ الاتفاق سيكون خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس”.

وبحسب مسودة الاقتراح المطروحة، فإن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار ستستمر 6 أسابيع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن “إسرائيل تفضل أن تأخذ وقتها للتوصل إلى اتفاق، حتى تتمكن من استكمال العمليات العسكرية في خانيونس، وربما توسيعها إلى رفح، على أن تتضمن أي صفقة رهائن وقفا طويل الأمد لإطلاق النار”، وفق “هآرتس”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “بطريقة أو بأخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن الجانبين ما زالا بعيدين بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات، وفي المقام الأول، بشأن مدة وقف إطلاق النار”.

وقالت: “وفي الوقت نفسه، تمارس إسرائيل ضغوطا على حماس لتقليل عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في أي صفقة رهائن”.

وأضافت الصحيفة أن “مصادر أجنبية أعربت عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا الإطار الزمني. وزعمت أن كلا من إسرائيل وحماس، في الوقت الحاضر، أظهرا التزاما بإجراء مفاوضات بهدوء من أجل حل القضايا العالقة”.

ونقلت “هآرتس” عن مصدر لم تسمه: “ليس كل إعلان علني من جانب إسرائيل أو حماس يعكس المناقشات التي تجري خلف أبواب مغلقة”.

وأضاف المصدر: “يمكننا توقع الكثير من التلاعب في الأسابيع المقبلة من قبل الجانبين، من أجل إعداد الرأي العام والساحة السياسية الداخلية لما هو قادم”.

وقالت الصحيفة: “قد يؤثر التقدم الذي يحرزه الجيش في هجومه على غزة خلال الأيام المقبلة على استعداد حماس لتنفيذ الاتفاق. ومع ذلك، ليس من الواضح كيف يمكن أن ترد إذا قتل الجيش الإسرائيلي قادتها، إسماعيل هنية ومحمد ضيف، قبل تنفيذ هذه الخطوة”.

وأضافت “هآرتس”: “وفي الوقت نفسه، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في التنبؤ بما إذا كان نتنياهو سيتراجع في اللحظة الأخيرة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بسبب اعتبارات أمنية أو سياسية داخلية أو شخصية”.

وسبق أن سادت هدنة بين “حماس” وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.