نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وذخائر أخرى إلى "إسرائيل" من شأنها أن تزيد من قوتها العسكرية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن شحنة الأسلحة الجديدة المقترحة تشمل قنابل "إم كيه-82″، وذخائر الهجوم المباشر المشترك "كيه إم يو-572" التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل، وصمامات قنابل "إف إم يو-139".
وأضافت أن قيمة الشحنة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، ونقلت عن مسؤول أميركي أن إدارة بايدن لا تزال تدرس الشحنة المقترحة.
وقال المسؤول إن تفاصيل الصفقة قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.
ويأتي الكشف عن توجه الإدارة الأميركية لتزويد الكيان الصهيوني بأسلحة إضافية، على الرغم من تصاعد الانتقادات والاتهامات لواشنطن بإمداد تل أبيب بأسلحة فتاكة توقع أعدادا كبيرة من الضحايا في قطاع غزة.
ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقامت الولايات المتحدة جسرا جويا لتزويد العدو الصهيوني بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
حظر سلاح
في غضون ذلك، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وقالت لولور في مقابلة مع وكالة الأناضول إن على أي دولة تعمل على تأجيج هذا الصراع من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة أن تتوقف عن ذلك.
وتابعت أن إسرائيل تعتبر قوة احتلال في غزة، ولا ينبغي لها أن تشن حربا على الأراضي المحتلة لكنها تفعل ذلك.
وانتقدت المقررة الأممية وقف بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بزعم ضلوع بعض موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت لولور إن محكمة العدل الدولية ستبت في الوضع بقطاع غزة، وأضافت أنه سواء حدثت إبادة جماعية أم لا فإن هناك خطرا لحدوثها في غزة.
