شمس نيوز/غزة 

 رصد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة الأربعاء 50 حالة اعتقال ومنع لسفر التجار من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري.

وقال أمين سر المجلس علي الحايك في بيان صحفي تلقت "شمس نيوز" نسخة منه، إن الاحتلال الإسرائيلي "أمعن كثيراً في حصار غزة ومنع إدخال كل السلع التي تجعل من القطاع بقعة قابلة للحياة بكرامة، وهو ما كبّد التجار خسائر فادحة جراء منع إدخال بعض البضائع واحتجازها على المعبر".

وأدان الحايك حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق التجار بحجج واهية وغير مقبولة، مشيرا إلى أن تجار غزة "يعانون من التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون/إيرز، وتعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

واستهجن الحايك منع وارجاع الجانب الإسرائيلي لقرابة الـ50 رجل أعمال وتاجر وحجزهم لعدة ساعات في داخل معبر بيت حانون/إيرز ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم، لافتا إلى أن غالبيتهم من كبار التجار ورجال الأعمال ومنهم ما زال رهن الاعتقال حتى اللحظة.

كما استنكر حجز الاحتلال وكيل وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة ناصر السراج ومنعه من السفر واحتجازه لعدة ساعات في المعبر، معبرا عن رفضه المطلق لسياسة الاحتلال الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي أكثر مما هو عليه.

وحذر الحايك من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الإغلاق المحكم والحصار الخانق وتأخر عملية إعادة الإعمار وصعوبة إدخال مواد البناء وآلية الأمم المتحدة المجحفة للإعمار وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية عن العمل نتيجة تضررها في العدوان الأخير على القطاع.

وطالب الحايك السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي ل"وقف مهزلة اعتقال التجار ورجال الأعمال والعمل على فتح المعابر وزيادة حجم المدخولات من البضائع وخصوصا المرتبطة بإعادة الإعمار وزيادة ساعات العمل".

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تسمح لعدد محدود من التجار في قطاع غزة بالتنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز بموجب تصاريح خاصة وبعد موافقة أمنية مسبقة غير أنها رغم ذلك اعتقلت العشرات منهم ومنعت آخرين من السفر بعد احتجازهم.