استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.

وحظي مشروع القرار بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد هي الولايات المتحدة، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.

وفي تبريره، قال البيت الأبيض إن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض "محادثات حساسة للخطر".

ولم يوضح البيت الأبيض إذا كانت المحادثات هي محادثات وقف إطلاق النار الجارية، والتي تتوسط فيها قطر ومصر بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أم محادثات أخرى.

وينص مشروع القرار الذي أعدته الجزائر قبل أسابيع على المطالبة بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وهو لم يتمكّن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.

في المقابل، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، على خلاف ما تطلبه الجزائر وهو وقف شامل فوري.

وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".