تتهاوى صناعات مواد البناء في كيان العدو، بفعل انهيار قطاع التشييد وسط استمرار الحرب على قطاع غزة والنقص الحاد في العمالة، لتسجل مبيعات هذه الصناعات إجمالاً انخفاضاً بنسبة 55% في يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، ما يعمق انكماش اقتصاد الاحتلال ويدفعه لمزيد من التدهور.

وأشار تقرير صادر عن اتحاد المصنعين إلى أن إغلاق نحو ثلث مواقع البناء في الكيان تسبب في انخفاض حاد في مبيعات شركات مواد البناء مثل الإسمنت وإنتاج الخرسانة ومواد العزل والدهانات والتشطيب وغيرها من المنتجات المرتبطة بأعمال التشييد.

ويفتقر قطاع البناء والبنية التحتية حالياً إلى نحو 90 ألف عامل، بعد منع الفلسطينيين من العمل في مشروعات البناء المختلفة، بينما تتعثر محاولات استقدام عمالة أجنبية في ظل استمرار الحرب.

ووفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الثلاثاء، وصل أول 70 عامل بناء أجنبياً إلى "إسرائيل"، الأسبوع الماضي، كجزء من قرار الحكومة بزيادة حصة العمال الأجانب في صناعة البناء الذين سيأتون عبر الشركات الخاصة وليس اتفاقيات ثنائية بين سلطات الاحتلال والدول المصدّرة للعمالة.

وهذه قطرة بمحيط في ما يتعلق بقلة العمالة، بحسب وصف الصحيفة "الإسرائيلية"، التي لفتت إلى أن هناك تأخيراً في استقدام المزيد من العمالة، ما يؤثر سلباً على تنفيذ المشروعات وبالتالي مبيعات مواد البناء والصناعات الأخرى التي تعتمد على أعمال التشييد.

ووفق اتحاد المصنعين، فإن استطلاعاً شمل أكثر من مالكي 200 مصنع للمواد ومنتجات البناء أعضاء في الاتحاد أخبروا عن تراجع أعمالهم.

وبحسب الاتحاد، فإن حوالي 70% من المُصنعين أفادوا بانخفاض المبيعات على أساس سنوي الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 50%، فيما ذكر 15% أن هناك تراجعاً في المبيعات يصل إلى 75% وأشار حوالي 7% إلى هبوط يصل إلى 25% في مبيعاتهم.

ويقدر حجم أعمال صناعة البناء والتشييد في الكيان بنحو 25 مليار شيكل سنوياً (6.83 مليارات دولار)، بمتوسط يبلغ نحو ملياري شيكل شهرياً، ويعمل في الأنشطة عشرات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر.

وتشير مصادر في الصناعة إلى أن الوضع في الميدان قاتم. ويقول إيلي كوهين، الرئيس التنفيذي لمصنع "تيرموكير" الذي ينتج الجبس والمواد اللاصقة للبناء: "للأسف، نحن في أزمة طويلة الأمد.. لقد تعافى العديد من فروع الاقتصاد منذ اندلاع الحرب، لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق في صناعة منتجات البناء، والسبب الرئيسي لذلك هو تجميد العمل في مواقع البناء بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة وعدم وصول العمال الأجانب".

يضيف كوهين: "إذا استمر هذا الوضع فقد يواجه مصنعو المدخلات ومواد البناء صعوبات ولن يتمكنوا من التعافي لدعم احتياجات إعادة الإعمار للاقتصاد بعد الحرب".