تواصلت، أمس، الاتصالات المكثّفة بين مصر وقطر والولايات المتحدة و"إسرائيل"، بالإضافة إلى أخرى مماثلة مع الفصائل الفلسطينية، وبالخصوص حركة «حماس»، ولكن على مستويات دنيا. وتقرّر، خلال هذه الاتصالات، أن تشتغل الوفود في لقاءات الدوحة، التي انطلقت أمس أيضاً، على تفكيك نقاط «فنّية» عالقة، تمهيداً للتوصّل إلى صفقة تبادل للأسرى، يفترض أن يعلن عنها خلال اجتماعات تستضيفها القاهرة في غضون أسبوع، وفقاً لما أفادت به مصادر مطّلعة على المفاوضات، «الأخبار».

لكن حتى ظهر أمس الإثنين، كانت الأجواء لا تزال مليئة بالتعقيدات، فيما عادت الأوساط "الإسرائيلية"، بعد أن تعمّدت المقاومة كبح التفاؤل الذي أشاعه العدو منذ ما قبل اجتماع باريس بنسخته الثانية، إلى إظهار مزيد من «الحذر».

وهو ما ترافق مع نشر وسائل إعلامية بنود «اتفاق الإطار» الأولي الذي وافقت عليه "إسرائيل" في الاجتماع المذكور، ومن بينها إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يومياً، فضلاً عن القبول بمطلب «حماس» «زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة إلى القطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة إليه»، مع اشتراط «عودة تدريجية للنازحين إلى الشمال باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية».

أما بشأن الأسرى، فوافق العدو، بحسب تلك المعلومات، على الإفراج عن 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، في مقابل إفراج المقاومة عن 40 أسيراً "إسرائيلياً" من النساء وكبار السن. وبحسب مصادر مطّلعة تحدثت إلى «الأخبار»، فإن «أولوية حماس الآن هي تحسين الأحوال الإنسانية للشمال بشكل خاص، وليس تكبير عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الأولى». كما أن «التعامل الإيجابي "الإسرائيلي" مع مطلب الحركة إدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى الوسط والشمال أعطى إشارات إيجابية ودفعة للمفاوضات»، وفقاً للمصادر نفسها.

وكانت "إسرائيل" قد أوفدت إلى قطر، هذه المرة، فريقاً من الجهات المهنية، بخلاف الوفد المعتاد الذي يترأسه رئيس جهاز «الموساد»، ديفيد برنياع، في حين نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادرها أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وجّه الوفد المفاوض بأن يصرّ على مطلب «إبعاد» بعض الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم في الصفقة، إلى الدوحة.

وفي الدوحة، بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الجهود الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكّد هنية، خلال اللقاء، أن «الحركة استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات، وأبدت جدية ومرونة عالية، ولكنها ترى أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة في أي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحاً أمام ذلك». وشدّد هنية على «ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال»، مضيفاً أن «وقف حرب التجويع يحظى بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو باستخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة».

وفي المقابل، كشف المراسل السياسي في «إذاعة الجيش» "الإسرائيلي"، دورون كدوش، أن أهم نقاط الخلاف التي يتمّ بحثها في المفاوضات، هي:

1-  - مطلب «حماس» إعادة سكّان شمال غزة إلى منازلهم، وهو ما لن يسمح به الجيش "الإسرائيلي" حالياً على الإطلاق، لكن أحد الحلول الممكنة التي ستتمّ دراستها، هو اقتراح الولايات المتحدة السماح بعودة الأطفال حتى سن 14 عاماً والنساء فقط، مع وضع ممرّات وحواجز لفحص كل شخص سيمرّ إلى شمال القطاع.

2-  - تطلّع "إسرائيل" إلى إقامة مدن خيام في منطقة الوسطى ومخيمات خان يونس لسكان غزة الذين فقدوا منازلهم، وهو ما ترفضه «حماس التي لا تزال تتمسّك بمطلب إنهاء الحرب وخروج الجيش "الإسرائيلي" من جميع مناطق القطاع»، وفق كدوش.

أما موقع «واينت»، فقد نقل عن من وصفهم بالمسؤولين السياسيين "الإسرائيليين" الكبار أنه «لم يتمّ إحراز أي تقدّم»، فيما أبلغ وزير الحرب، يوآف غالانت، عائلات الجنود الأسرى، أمس، أن «موقف المؤسسة الأمنية سيكون واضحاً: العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة لن تتمّ إلا بعد عودة جميع المختطفين، وحتى لو اضطررنا لوقف النار مؤقتاً، فسنقاتل مرة أخرى حتى عودة آخر المختطفين». وفي المقابل، وعلى خلفية تطورات المفاوضات، أعلن أهالي الأسرى أنهم سينطلقون، يوم غد الأربعاء، في مسيرة تستمرّ أربعة أيام من غزة إلى القدس المحتلة.

على خط مواز، وافق «كابينت الحرب» على بدء عملية «نقل تجريبي» للمساعدات الإنسانية من داخل الكيان إلى شمال قطاع غزة. وبذلك، يستجيب العدو للضغوط الأميركية لإيصال المساعدات مباشرة إلى الشمال، ولكن بعيداً عن «الأونروا» وعن «حماس». وبموجب هذا القرار، ستمرّ شاحنات المساعدات بفحص أمني في أحد معبرَي «كيرم شالوم» أو «نيتسانا»، ثم تدخل إلى شمال غزة عبر «ممرّ إنساني» يحدّده جيش الاحتلال، فيما سيكون أول مواقع «التجربة» في حيّ الزيتون، حيث سيتمّ تسليم المساعدات إلى «الجهات المحلّية»، التي تزعم إسرائيل أنها قامت بتحديدها في الأسابيع الأخيرة، وتواصلت معها بشأن هذه القضية.

وفي موازاة ذلك، كشفت «القناة 13» العبرية أن رئيسَي الأركان و«الشاباك» "الإسرائيليين" زارا مصر الأسبوع الماضي بشكل سرّي، وبحثا مسألة العملية العسكرية "الإسرائيلية" المفترضة في رفح. كما نقل موقع «واللا» العبري عن مسؤولين "إسرائيليين" تأكيدهم أن «التنسيق مع مصر شرط أساسي لأي عملية مستقبلية هناك». لكن في المقابل، يخشى المسؤولون المصريون إضاعة التقدّم الذي تحقق في المفاوضات في الأيام الماضية، بسبب تصرّفات وقرارات فردية من نتنياهو ووزراء حكومته المتطرّفين، سواء بارتكاب مجزرة كبرى في رفح، أو بالتصعيد تجاه لبنان، وهي خشية عبّر عنها المسؤولون المصريون لنظرائهم الأميركيين بشكل واضح، زاعمين أن هناك «بعض النقاط التي يمكن إقناع المقاومة بقبولها، ومن بينها انتقال بعض القادة إلى خارج الأراضي الفلسطينية بشكل مؤقّت".

ومن المتوقّع أن يحدث تواصل ثنائي بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي، جو بايدن، قبل نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة العديد من النقاط التفصيلية في هذا الإطار، فيما تتواصل الضغوط المصرية على الفصائل الفلسطينية لتقديم «تنازلات» إضافية، بدعوى تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع خلال شهر رمضان. وفي المقابل، تتمسّك مصر برفض التصوّرات "الإسرائيلية" التي أرسلت إليها رسمياً، سواءٌ بشأن إخلاء رفح أو إجلاء السكان من مواقعهم في المدن التي لم يصلها الاجتياح البري. وبحسب المعلومات، رفض السيسي تلقّي اتصال من نتنياهو، الخميس الماضي، قبيل اجتماعات باريس، ورهن إعادة قنوات التواصل بتحقيق تقدّم ملموس في المفاوضات.

وعلى صعيد موازٍ، تبقى قنوات الاتصال المصرية مفتوحة أيضاً على روسيا، وسط محاولات الأخيرة التقريب بين حركتي «فتح» و«حماس»، في ما يبدو أن أولوية «حماس» حالياً وقف الحرب وتحقيق الهدنة، وليس البحث في الشؤون السياسية للبيت الداخلي الفلسطيني، رغم استعدادها لذلك لاحقاً.