تخطط الحكومة الصهيونية لاستدانة 60 مليار دولار في السنة الحالية وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب بعد أن تضاعف إنفاقها العسكري تقريبا جراء حربها على قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن المحاسب العام في وزارة المالية الصهيونية يالي روتنبرغ.

وأشارتت الصحيفة إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة -التي دخلت شهرها الخامس- خلفت خسائر فادحة في اقتصادها الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

سيناريو الموازنة

وحسب الصحيفة، فإن التأثير الاقتصادي جاء بعدما حشدت سلطات العدو رقما قياسيا من القوات بلغ 300 ألف جندي احتياط إلى جانب نحو 200 ألف من الجنود النظاميين، ونزح عشرات الآلاف المستوطنين من الشمال قرب الحدود مع لبنان ومن الجنوب قرب الحدود مع قطاع غزة، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما تم منع نحو 150 ألف عامل فلسطيني من دخول الأراضي المحتلة من الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن روتنبرغ قوله إن العامل الأساسي في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط، وإن نحو خُمس من تم استدعاؤهم هم الذين ما زالوا يحاربون (أي نحو 60 ألفا)، متوقعا أن يتراجع العدد إلى ما بين 30 و40 ألفا بنهاية مارس/آذار المقبل، خاصة أن حدة المعارك كانت "في تراجع"، على حد قوله.

وأشار روتنبرغ إلى أن هذا السيناريو هو الذي قامت الموازنة الإسرائيلية عليه.

وجود أمني

ومع ذلك، تهدد الحكومة بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من منازلهم في مناطق القطاع، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من أن الهجوم على مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان سيكون مدمرا، وفق الصحيفة.

وأدت حرب الإبادة الصهيونية إلى استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمر مساحات شاسعة من القطاع وأجبر أكثر من 85% من السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على ترك منازلهم.

وعلى الرغم من تسريح آلاف جنود الاحتياط فإن إسرائيل قالت إنها تتوقع الحفاظ على وجود أمني في القطاع في المستقبل المنظور، إذ أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي خطة لغزة ما بعد الحرب تنص على احتفاظ إسرائيل بحاجز أمني كبير داخل القطاع.

وثمة مخاوف كذلك من أن تتصاعد الاشتباكات شبه اليومية بين حزب الله وقوات الاحتلال عبر الحدود إلى صراع شامل، حسب الصحيفة.

وفي ظل هذه التطورات، تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15.13 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 85% عن موازنة الدفاع قبل الحرب.

وقالت وزارة المالية إن ذلك سيزيد الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من موازنة 2024 ارتفاعا من 13.5% قبل الحرب، وتجري مراجعة مشروع موازنة 2024 من قبل لجان في الكنيست، ومن المتوقع أن يتم إقرارها الشهر المقبل.