قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، إن المجاعة تتعمّق في قطاع غزة وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية.

وحمل المكتب، المسؤولية للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب في تصريح صحفي: «2.4 مليون إنسان يعانون من النقص الحاد في الغذاء، وتتعمّق المجاعة بشكل أكبر في محافظتي شمال غزة وغزة، وهذه الكارثة بدأ يروح ضحيتها الأطفال، حيث ارتقى حتى الآن 15 طفلاً نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف».

وأضاف: «اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جواً عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة الأمثل لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة».

وعلق المكتب على عملية إنزال المساعدات جوا، فقال: «نحن نعتقد أن هناك دولاً نفّذت عمليات إنزال جوي للمساعدات وتحمل نوايا طيبة، وهناك دولاً نفّذت عمليات الإنزال ذات نوايا خبيثة والتفافية مثل الولايات المتحدة الأميركية وغيرها، حيث يشاركون فعليًا في الحرب ويمدون الاحتلال بالأسلحة، ويمنحونه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر»

وأضاف: «عمليات إنزال المساعدات جواً والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية، يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة، من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية وغير مُجدية، وكذلك هي لي لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتتماهى مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين».

وتابع: «باتت عمليات إنزال المساعدات تحمل تبعات خطيرة على الأهالي والناس، وتشكل تحدياً كبيراً، حيث أن جزءاً من هذه المساعدات ينزل بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال أو أنها تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أصبحت خطوة تُشكّل خطر الموت والقتل على حياة المواطنين الذين يحاولون الحصول على المساعدات».

وأشار المكتب إلى صعوبة عمليات الإنزال قائلا: «عمليات الإسقاط الجوي صعبة للغاية في بيئة مزدحمة مثل قطاع غزة الذي يسكنه 2.4 مليون نسمة، وإن إنزال المساعدات جواً يكون عرضة للتلف بسبب الظروف الجوية أو الحوادث الخطيرة في قطاع غزة، فمن المساعدات التي تم إنزالها وقعت في البحر ولم تصل إلى الناس، بينما النقل البري للمساعدات يصل بشكل آمن للمواطنين وللناس ولا يتعرض إلى التلف».

واستطرد: «إن عمليات الإنزال الجوي بالطائرات تكون المساعدات فيها قليلة ومحدودة جداً، وقدرة الطائرات محدودة ولا تلبي حاجة الناس مطلقاً، وحتى أن المساعدات لا تغطي شيئا وإنما هي نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة، وهذا عكس النقل البري الذي يمكن من خلاله نقل أكبر كمية ممكنة من المساعدات ووصولها بشكل آمن للناس والمواطنين الذين يتعرضون للجوع، إضافة إلى أن عمليات النقل الجوي مكلفة بشكل كبير عن عمليات النقل البري التي لا تكلف كثيراً».

وشدد المكتب على ضرورة السماح بدخول المساعدات من خلال المنافذ البرية، وقال: «إن سياسة إغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات الإغاثية والتموينية والغذائية تعدّ جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية، وهو ما يفعله الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية».

وجدد المكتب مطالبته لكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل وبدون شروط.