أحمد العبد

شهد حي الهدف في محيط مخيم جنين، مساء السبت، اشتباكات مسلّحة بين مقاومين وعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعدما فشلت الأخيرة في اعتقال أحد المقاومين، وهو الأسير المحرّر قيس السعدي. وأثناء مطاردته، أطلق عناصر تلك الأجهزة الرصاص على السعدي، بالقرب من الحي المذكور، ما تسبّب في إصابته في يده، وفي اندلاع الاشتباكات في المكان.

وكشفت كاميرات المراقبة أنّ دوريتين تضمّان عدداً كبيراً من القوات الأمنية الفلسطينية اقتحمتا محلاً للألبسة في «الهدف»، حيث يتواجد السعدي، الذي تمكّن من الهرب فور خروج العناصر من المحل، وعندما رآه هؤلاء يعبر أمامهم، لاحقوه مطلقين النار عليه. ورغم إصابته، تمكّن قيس من الانسحاب، وسط دوي صفارات الإنذار في المخيم.

وإلى جانب الاشتباكات التي اندلعت في محيط «جنين»، تعرّض مقرّ المقاطعة لإطلاق نار محدود أيضاً في أعقاب الحادثة. والسعدي هو أحد قادة كتائب «القسام» في جنين، وهو أسير سابق ملاحق من الاحتلال. وبحسب الصور التي نشرتها، في وقت لاحق، مصادر محلية، فإنّ الجروح التي أصيب بها في يده تراوح بين طفيفة ومتوسطة. على أنّ عملية ملاحقته ليست الأولى من نوعها في الضفة، حيثُ أصبحت «مطاردة» المقاومين وحتى قتلهم بمنزلة «نهج» لدى القوى الأمنية الفلسطينية، يقتضي أن تطلق الأخيرة الرصاص «مباشرةً» على أيّ شخص تفشل في إلقاء القبض عليه أثناء مطاردته. وقد وقعت الحادثة الأخيرة من هذا النوع، قبل أيام فقط في مدينة نابلس، حيث أطلقت تلك القوات النار بشكل مباشر على الشاب خليل الحنبلي.

وطبقاً لعائلة الحنبلي، فقد داهمت قوة من الأجهزة الأمنية كانت تستقلّ سيارات مدنية، مساء 18 شباط، منزل خليل، الذي سرعان ما توقّع أن تكون القوات الخاصة "الإسرائيلية" هي التي قدمت إليه، نظراً إلى أنّه مطلوب من سلطات الاحتلال. وعندما حاول الفرار من منزله، طارده أفراد الأمن الفلسطينيّون المتخفّون بزي مدني، وأطلقوا ثماني رصاصات في اتجاهه، ما تسبب في إصابته بثلاث منها في منطقتي الخاصرة والبطن. ومذّاك، يرقد الحنبلي في أحد مستشفيات المدينة، في وضع صحي صعب، تحت حراسة مشددة، إذ منع عناصر الأمن والدته من زيارته، وفقاً لما أكّدته الأخيرة في مقطع مصوّر قصير انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أصدرت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» بياناً طالبت فيه بالتحقيق في ملابسات إطلاق النار على الحنبلي ومحاسبة المسؤولين عنها، على ضوء الإفادة الرسمية التي حصلت عليها من عائلته، وفيديوهات كاميرات المراقبة التي اطّلعت عليها من مكان الحادثة. كما دعت الهيئة إلى فتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة، وتقديم مطلقي النار للمساءلة أمام القضاء المختص، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية، مطالبةً، أيضاً، بإلزام أجهزة إنفاذ القانون بقواعد إطلاق النار واستخدامه، وبإجراءات القبض التي نصّ عليها القانون.

وبالإضافة إلى الحادثتين المشار إليهما، شهدت بلدة طمون في محافظة طوباس، في الأول من آذار، مواجهات عنيفة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، تخلّلها إشعالٌ للإطارات، عقب مصادرة تلك الأجهزة عبوات ناسفة كانت المقاومة قد أعدّتها لقوات الاحتلال، وتفكيكها إياها. كذلك، سجّلت مناطق متفرقة في الضفة اشتباكات مماثلة في المدة المنصرمة، وتحديداً في جنين وطولكرم، على خلفية اكتشاف عبوات ناسفة أيضاً، على غرار ما حصل في بلدة عزون قرب قلقيلية.

واقترن التصعيد في عمليات مطاردة عناصر المقاومة بارتفاعٍ في عمليات الاعتقال السياسي للنشطاء وطلاب الجامعات والأسرى المحررين، الذين يتم القبض على العشرات منهم في ظروف صعبة. ويربط مراقبون هذا التصعيد باللقاء السري، في 6 شباط، بين وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، ورئيس «جهاز الأمن القومي الإسرائيلي»، تساحي هنغبي، ورئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة، غسان عليان، والذي كان يهدف، طبقاً للإعلام العبري، إلى «منع التصعيد في الضفة»، في إطار ما يُسمى بـ«الجهود المشتركة» لتهدئة الأوضاع الميدانية قبل شهر رمضان.

وفي وقت سابق، كانت مدينة جنين قد شهدت، في منتصف شباط، حادثة «خطيرة»، شكّلت على الأرجح نقطة انعطاف في الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين والأجهزة الأمنية. آنذاك، اعتقلت هذه الأخيرة اثنين من عناصر المقاومة في المدينة، ما دفع بعدد من المقاومين إلى الاستيلاء على أسلحة عناصر من الشرطة في نابلس. وردّاً على ذلك، نفّذ الأمن الفلسطيني المزيد من الاعتقالات، ما أدى إلى تصعيد في التوتر بينه وبين سكان المخيم ومسلحيه، شمل إطلاق نار على مقر المقاطعة، فيما أعلنت «كتيبة جنين»، التابعة لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من مقاتليها. (المصدر: الأخبار)