فشلت جولة المفاوضات التي استمرت في القاهرة على مدار 5 أيام، في التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما نسف الاحتلال كل جهود الوساطة، بمعارضته سحب قواته من القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إليه، وعودة النازحين إلى شماله.
وفيما لم يمنع هذا الفشل من الإعلان عن استئناف الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، إلا أن سقف التوقعات بشأن الصفقة انخفض من هدنة لمدة 6 أسابيع، إلى هدنة لمدة يوم أو يومين في بداية شهر رمضان، كحدّ أقصى، وهو ما سيجري التفاوض بشأنه خلال الاجتماعات المتوقع انعقادها السبت، ربما بحضور وفد "إسرائيلي" هذه المرة، وفق ما أبلغه المسؤولون الصهاينة لنظرائهم المصريين.
وفي السياق، حذّر المسؤولون المصريون من تداعيات إخفاق المفاوضات، ليس فقط على قطاع غزة، وإنما أيضاً على بقية الساحات الإقليمية. ونقل مسؤولون مصريون شاركوا في عدة لقاءات، في أحاديث متفرقة إلى «الأخبار»، شعورهم بـ«خيبة أمل» إزاء التعنت "الإسرائيلي"، لكنهم، في الوقت نفسه، يأملون أن «يدفع التصعيد على المحاور الأخرى، إلى استكمال الضغط الغربي على "إسرائيل" للدخول في صفقة»، علماً أن مصر تتحفّظ، في خطابها الرسمي، على التصعيد في الجبهات الإقليمية، وتدعو إلى تهدئته.
وفيما غادر وفد «حماس»، القاهرة، أمس، للتشاور بعد أسبوع من وجوده هناك، لم تحمل الساعات الأخيرة من الاجتماعات التي عقدها الوفد «ضغوطاً إضافية على المقاومة من أجل تقديم مزيد من التنازلات»، وفق المسؤولين، وذلك على الرغم من أن نظرائهم الأميركيين «طلبوا بذل مجهود أكبر لتقريب وجهات النظر، وخاصة بعد ضغوط واشنطن على الاحتلال للسماح بإدخال مزيد من المساعدات»، علماً أن هذه الأخيرة لا توفر حتى الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش لأهالي القطاع.
وفي هذا الإطار، تخشى سلطات القاهرة، وفق المسؤولين، من أن تكون التحركات الأميركية الأخيرة لضمان إدخال المساعدات إلى القطاع، بحراً أو تلك التي تمّ إسقاطها جواً، بمثابة «خطوة تمهيدية لفرض الواقع الحالي، عبر عدم إحداث أيّ تغيير بشأن إخراج الاحتلال من غزة»، ولا سيما وسط عرقلة التفاوض بشكل واضح من جانب "إسرائيل"، وعودة الأحاديث عن اقتحام رفح.
وينقل المسؤولون المصريون أن «هناك مساحة تفاوض حول إدخال مزيد من المساعدات إلى شمال القطاع بشكل خاص»، سواء عبر المعابر "الإسرائيلية" التي قد تفتح للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر خلال الأيام المقبلة أو عبر البحر من قبرص، بعدما وصلت وفود "إسرائيلية" بالفعل إلى هذه الأخيرة لإجراء تفتيش أمني للمساعدات قبل السماح بنقلها إلى غزة. وبحسب هؤلاء، «لن يكون إدخال المساعدات البحرية لمرة واحدة، بل ستشهد هذه الآلية انتظاماً، بدعم إماراتي واضح في التمويل وبتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين»، علماً أن «بعض التفاصيل الفنية لا تزال عالقة، وخاصة في ظل التحفّظ "الإسرائيلي" على الكميات المقترح إيصالها وطرق توزيعها». كذلك، تجرى مشاورات من أجل إنشاء مستشفى ميداني، وتزويده بمساعدات طبية وإغاثية، بما يشمل وجود سفن بالقرب من ساحل غزة، على أن يجري ترتيب عملية الوصول إليها بشكل منتظم وبشراكة من عدة دول.
