كشف طرفا الحرب والتفاوض، العدو "الإسرائيلي" وحركة «حماس»، أمس، موقفهما الفعلي من الحراك التفاوضي الذي كان قائماً، والذي لا تزال بعض إشاراته تتردّد من وقت إلى آخر، من غير أن تكون ثمة فرصة جدّية لحدوث اختراقات حقيقية، تتيح التوصّل إلى صفقة جديدة.

وعلى الرغم مما اشتغل الأميركيون على الترويج له خلال الفترة الماضية، وآخره ما أعلنه الرئيس جو بايدن، أمس، من أن الفرصة لا تزال سانحة للوصول إلى اتفاق على هدنة مؤقتة تمتدّ إلى 6 أسابيع، مع تبادل أسرى، وأن «حماس» تريد اتفاقاً يوقف الحرب لأنها تريد أن «تبقى على قيد الحياة»، على حدّ تعبيره، إلا أن رأسَي القيادة في «حماس» وسلطة الاحتلال ساقا، أمس، بما يمثّلان، أسبابهما وأهدافهما التفاوضية.

في هذا السياق، أعلن رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس»، إسماعيل هنية، عن «خمسة مبادئ من أجل تحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب وهي: وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كل أراضي القطاع، وعودة النازحين بشكل كامل ومن دون شروط، وتأمين القضايا الإنسانية، بما فيها من إغاثة وإيواء وإعمار وإنهاء الحصار، ثم الوصول إلى صفقة مشرّفة بموجبها يتم تبادل الأسرى».

وأوضح هنية، في كلمة مساء أمس بمناسبة حلول شهر رمضان، أن هذه المبادئ الخمسة ترتكز إلى ثلاثة ضوابط انطلقت من خلالها المفاوضات، وهي: «أن هذا الاتفاق يجب أن يفضي إلى وقف إطلاق النار، وأن نترجم هذا الصمود الأسطوري وهذه البطولة وهذه التضحيات إلى إنجازات حقيقية لشعبنا على صعيد المعركة وعلى الصعيد الوطني والسياسي، وأن نقطع الطريق على كل المخططات المشبوهة التي تستهدف غزة في بعدها الوطني والإداري والسياسي».

وأكد أن العدو يتحمّل مسؤولية عدم التوصّل إلى اتفاق، ويتهرّب من إعطاء أي التزامات واضحة، وقال: "أقول لكم بكل وضوح وبكل مسؤولية وتجرّد، إن العدو حتى الآن يتهرّب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة خاصة في وقف الحرب»، مشدداً على أن «الاتفاق لا بد أن يشمل ثلاث مراحل متلازمة، وأن يكون أيضاً بضمانات دولية لإلزام الاحتلال بما يتمّ الاتفاق عليه». وأكد هنية أن حركة «حماس» وقيادتها «منفتحون على استمرار المفاوضات، وأي صيغ تنهي هذا العدوان وهذه الجرائم على شعبنا الفلسطيني".

كما أكد أن «حماس» تتابع ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي، وأنها «معنية أكثر من أي وقت مضى بوحدة الشعب الفلسطيني»، مبيّناً أن «هذا يترتب على ثلاثة مستويات: الأول المستوى القيادي وإعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية عبر الانتخابات لمجلس وطني فلسطيني، والمستوى الثاني هو الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني بمهمات محدّدة، ولفترة زمنية مؤقتة، إلى حين إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، والمستوى الثالث أن نتوافق على برنامج سياسي لشعبنا في هذه المرحلة». وأضاف: «نحن قدّمنا مقاربة سياسية على هذا الصعيد تتمثل في أننا مع إنهاء الاحتلال الصهيوني على أرضنا في الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس مع حق العودة وتقرير المصير".

في المقابل، حدّد رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، برنامجه الفعلي للمرحلة المقبلة من الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأعلن نتنياهو «(أننا) سندخل إلى رفح، والخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر»، مضيفاً «(أننا) نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب، والقتال لن يستغرق أكثر من شهرين وربما 6 أو 4 أسابيع». وبالنسبة إلى المفاوضات، قال: «لا أرى أي اختراق في المفاوضات، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن». أما عن الرؤية الأميركية للحل، فأشار نتنياهو الى أن «الأغلبية الساحقة من "الإسرائيليين" بعد 7 أكتوبر لا تريد أن ترى دولة فلسطينية». وفي ما يتعلّق بالجبهة الشمالية، أعاد تكرار الموقف القائل "(إننا) سنعيد مواطنينا إلى بيوتهم في الشمال سواء بالوسائل العسكرية أو الدبلوماسية".

إلا أن ما بدا لافتاً، هو تأكيده أن «إيصال المساعدات بحراً إلى غزة فكرتي، ولا توجد مجاعة في غزة». كما أكّدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن «نتنياهو طرح على بايدن فكرة إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر في 22 تشرين الأول»، ثم «طرح ذلك على الرئيس القبرصي في 31 من الشهر نفسه». وفي 19 كانون الثاني، اقترح على بايدن «تشكيل فريق لتفتيش المساعدات في قبرص»، بحسب الصحيفة. وهذا يتساوق مع ما أعلنه وزير الحرب "الإسرائيلي"، يوآف غالانت، أمس، من أن «المساعدات البحرية ستخضع لتفتيش مناسب في قبرص، ولن تصل أي مساعدات من دون أن نفتشها وفق معاييرنا»، مشيراً إلى أن آلية الجسر البحري ستساعد في إنهاء سيطرة «حماس» المدنيّة في شمال القطاع.