أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين والنازحات في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، التي سبق أن حددتها كمنطقة آمنة، بقذائف مدفعية وقتل عدد منهم، بينهم امرأة ومسن من ذوي الإعاقة.

وعرضت المؤسسات في بيان لها تفاصيل الجريمة مبينة أنه حوالي الساعة 4:30 فجر أمس الأحد، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة غرب مدينة حمد غربي خانيونس، عدة قذائف مدفعية على خيام النازحين والنازحات في مواصي خانيونس، ما أدى إلى استشهاد 14 مدنيًّا/ة، منهم مسنان، أحدهما من ذوي الإعاقة الحركية، و3 نساء، إحداهن من ذوي إعاقة النطق والسمع، و4 أطفال.

وذكرت أن بين الشهداء مسن وابنته، وأب و4 من أطفاله. كما أصيب آخرون بجروح، منهم مسنون ونساء وأطفال. وهناك ثلاثة مصابين أحدهم من ذوي الإعاقة في حالة الخطر الشديد.

وبينت أن الضحايا يقيمون في مزرعة دواجن وخيام منذ 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن نزحوا للمنطقة بناء على أوامر تهجير إسرائيلية حددت المواصي كمنطقة آمنة، وطوال الأشهر الماضية كانوا يعانون من القصف المتكرر والبرد الشديد وشح المياه والموارد المختلفة.

وتمتد منطقة المواصي من شمال غربي خانيونس، إلى غرب جنوبي رفح، وباتت منذ بدء العدوان ملجأ لمئات آلاف السكان الذين نصبوا الخيام، أو أقاموا داخل عرائش ودفيئات زراعية أو منازل أقارب ومعارف لهم.

وقالت المؤسسات: على الرغم من إعلان الاحتلال المواصي كمنطقة آمنة، إلاّ أنه واصل استهدافها بالقصف والاستهداف عدة مرات، ونفذ عمليتي توغل داخلها، خلال هجومه البري المستمر في خانيونس، ما أدى إلى العديد من الشهداء والجرحى إضافة لعدد من المعتقلين.

ويدلل استهداف الاحتلال هذه المنطقة من جديد -وفق البيان- على عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة، وأن قوات الاحتلال تجبر المدنيين والمدنيات على التجمع في أماكن محددة ثم تستهدفهم وتقتلهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة التي دخلت شهرها السادس.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه قد أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي خلال 5 أشهر عن استشهاد أكثر من 160 من موظفيها وموظفاتها، إلى جانب تضرر أكثر من 150 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس.

كما أكدت استشهاد أكثر من 400 نازح/ة أثناء سعيهم للحصول على الأمان تحت علم الأمم المتحدة، فيما اعتقل العشرات من موظفي الأونروا، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة أثناء الاستجواب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن استهداف مراكز النزوح واقتحامها واعتقال من فيها بشكل تعسفي وإخضاعهم للتعذيب، يعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية إذا أخذ بالاعتبار أنها مورست بشكل واسع النطاق وكانت ممنهجة.

ورأت أن هذه الجرائم هي جزء من خطة للإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل منهجي منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة بمنع ارتكاب إبادة جماعية، ودفعها إلى اتخاذ تدابير عملية تحفظ أرواح المدنيين والمدنيات في قطاع غزة، والاقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي التي تجرمه جميع القوانين الدولية والإنسانية.