قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا يحثون في رسالة، وزير الخارجية ديفيد كاميرون، على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الضغوط البرلمانية تزيد على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

ووقّع أكثر من 130 برلمانيا رسالة موجهة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، سلطوا فيها الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

ووقّع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.

ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون، وقد أيد ما مجموعه 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة، وتقريبًا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.

وجاء في الرسالة –بحسب الصحيفة البريطانية- "العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق. وإن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة".

وأشارت الرسالة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.

وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وأضافت: "اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكاً إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك".

وتأتي الرسالة بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإثنين الماضي، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.