قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، إنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو "الإسرائيلي" يبلغ 9500 معتقل، بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و66 صحفيًا، حسبما أفادت "رويترز".

وأوضحت المؤسسات في بيانها، أنّ هذه الأرقام تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال، سواء بشكل منظم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وقالت إنّ هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علمًا بأن معتقلي غزة ما زالوا رهن الاختفاء القسري، وذكرت المؤسسات في بيانها أن هناك ارتفاعًا بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا في عدد المعتقلين إداريًا.

وأضافت المؤسسات في بيانها أنّ عدد المعتقلين إداريًا بلغ أكثر من 3660 معتقلًا إداريًا حتى بداية أبريل/نيسان، من بينهم 22 من النساء وأكثر من 40 طفلًا.

وتابعت: "غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلبة مدارس وجامعات وصحفيين وحقوقيين ومحامين ومهندسين وأطباء وأكاديميين ونوابًا وعمالًا وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى".

وتستخدم "إسرائيل" قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

واستعرض البيان، الذي لم يصدر عليه بعد تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة، أوضاع المعتقلين الصحية وظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن منهم "المئات من المرضى والجرحى".

وشارك في إصدار هذا البيان كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.