أعد وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خطة متكاملة يفرض عبرها قيودًا جديدة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، مما يؤدي إلى تغيير "الوضع القائم" فيه، وفق ما أوردته قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية.

وقالت قناة "كان" في تقريرٍ لها الليلة الماضية، إنّ الخطة تُلزم وزارة "الأمن القومي" بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية عند مداخل المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على المسجد.

وحذّرت القناة من أنّ الحديث عن توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية في المسجد الأقصى يمكن أن يفضي تحديدًا إلى إشعال الأوضاع في القدس، على غرار الاحتجاجات الواسعة التي جرت في العام 2017؛ بسبب نصب البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش المغناطيسية والكاميرات الأمنية في مدخل "الأقصى".

وأشارت إلى أن مسؤولين كبار في الأردن حذروا خلال محادثات معها بأن أي محاولة لتغيير الوضع في المسجد الأقصى على يد الحكومة الإسرائيلية ستؤثر سلبًا على العلاقات بين الأردن و"إسرائيل" وقد تزيد التوتر في الوضع العربي والإسلامي.

و"الوضع القائم" هو الذي ساد قبل احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد. لكن في 2003، غيرت سلطات الاحتلال هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، من دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.