وافقت المحكمة العليا البريطانية، على النظر في وقت لاحق هذا العام في طعن قانوني بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية بعد حل بعض المسائل القانونية المؤقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي فبراير/شباط الماضي، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".
وأضافت: "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".
وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل، على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الإستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
يشار إلى أن العاصمة البريطانية لندن شهدت مظاهرات ومسيرات حاشدة دعما للفلسطينيين في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
