قالت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يتطلب تدابير عاجلة لوقفها والمحاسبة عليها.
وأدانت المؤسسات في بيان لها، بأشد العبارات تصاعد وتيرة الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك القصف الجوي وشن الأحزمة النارية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وتهجير مئات الآلاف من السكان والنازحين من رفح وجنوب غزة وشمال غزة.
وحذرت من اقتراب وقوع كارثة إنسانية ومجاعة مع استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية لليوم السابع على التوالي.
ورأت المؤسسات أن هذا التصعيد الخطير إنما هو نتيجة سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل، ونتيجة للصمت الدولي وعدم وجود أي تحرك جاد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار أعلى محكمة في العالم (محكمة العدل الدولية)، القاضي بإلزام إسرائيل باتخاذ تدابر لمنع الإبادة الجماعية.
ففي رفح، واصلت قوات الاحتلال اجتياحها لشرقي المدينة واحتلال معبر رفح وإخراجه عن الخدمة لليوم السابع على التوالي، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي بهدف تنفيذ قتل جماعي وترهيب السكان والنازحين والنازحات وتهجيرهم قسرًا.
وقالت: تسببت حالة النزوح الجماعية الواسعة من ثلاثة أماكن (رفح وحي الزيتون وشمال غزة) بأزمات إنسانية واسعة، حيث يواجه النازحون صعوبات كبيرة في الانتقال واضطر المئات منهم للنزوح سيرًا على الأقدام واضطروا لترك أمتعتهم والانتقال لمناطق جديدة لا تتوفر فيها أي مقومات حياة.
وبسبب نزوح مئات الآلاف من رفح امتلأت الأراضي الزراعية في مواصي خانيونس وغرب دير البلح بالخيام والعرائش التي أقامها النازحون لإيوائهم فيما ينتظر آخرون في الشوارع من يساعدهم لعدم وجود متسع في الأماكن أو الخيام، ويزيد كل ذلك العبء على الخدمات الإنسانية خاصة مع استمرار إغلاق المعابر وتوقف إدخال المساعدات، وفق البيان.
وحذرت من المجاعة التي تقترب وهذه المرة لتشمل كل قطاع غزة، إلى جانب كارثة توقف جميع الخدمات الحيوية بما فيها ضخ المياه والخدمات الصحية التي بقيت المستشفيات القليلة العاملة جزئيا تقدمها، ما يضع حياة الآلاف من المرضى والمصابين أمام خطر الموت.
وأيدت الدعوات الموجهة لمحكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية وأكثر صرامة لوقف الهجوم العسكري باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تصاعدت فصولها في الأيام الأخيرة.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل -الدولة القائمة بالاحتلال- بوقف هجومها العسكري المتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان، وتحث جميع الدول على اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة إسرائيل ومنع تزويدها بالسلاح والذخائر التي تقتل الفلسطينيين والفلسطينيات.
كما طالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند التزاماته مؤكدة بأن الصمت الرسمي هو تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت: إن العالم والمجتمع الدولي الرسمي أمام فرصة أخيرة لإعادة الاعتبار للنظام العالمي ولسلطة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وقرارات أهم محكمة في العالم التي تضرب بها قوات الاحتلال عرض الحائط بحماية وغطاء سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.
