ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، إلى 25 أسيرة؛ بينهن 4 صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى، وطالبات.

وقال نادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، "إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المتصاعدة، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال".

وأضاف نادي الأسير أن المعتقلات الإداريات هن من بين 82 أسيرة يُحتجزن في سجن "الدامون"، علمًا أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن.

ونوه إلى أن الاحتلال أصدر بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، ما يزيد عن 5900 أمر اعتقال إداريّ، شملت كافة الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن.

واستطرد: "عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقيين، والنشطاء".

ويواصل الاحتلال التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا، وفق نادي الأسير الفلسطيني؛ حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نيسان الماضي 3424 أسيرًا.

وأردفت الجمعية الحقوقية: "ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان بعد السابع من أكتوبر".

وتُشكل جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

ويُعتقل الفلسطيني ضمن الاعتقال الإداري، دون تهمة محددة، وتحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، والمحاكمات تتم بشكل صوري، ولا يُسمح للمحامي أو المعتقل بالاطلاع على التهم الموجهة للأسير الإداري.