قدم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) شكوى إلى فريق جرائم الحرب في المقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد"، تتعلق بجرائم "التجويع كسلاح حرب" و"التسبب عمدا في معاناة كبيرة للسكان المدنيين"، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون البريطاني والدولي.

وتأتي الشكوى الجديدة لتوسع الشكوى الحالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ يناير 2024، والتي لا تزال قيد النظر بنشاط من قبل "سكوتلاند يارد".

وتم إعداد الشكوى التفصيلية من قبل ICJP، وهي مجموعة قانونية مقرها لندن، نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة.

ويُعد كل من "التسبب عمدًا في المعاناة" و"التجويع كسلاح من أسلحة الحرب" جرائم حرب بموجب قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي، وبموجب نظام روما الأساسي وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، واتفاقية جنيف.

وتعتمد الشكوى على أخرى أولية تم تقديمها إلى "سكوتلاند يارد" مطلع العام، والتي ذكرت أسماء أربعة وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ والمسؤولية الجنائية في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ويكرر هذا التقرير الأخير تواطؤهم، ولكنه يتضمن أيضا وزيرا خامسا من كبار الوزراء باعتباره مرتكبا مزعوما لهذه الجرائم.

وتخضع الأعمال الإجرامية المزعومة للمحاكمة في المملكة المتحدة، وسينظر فيها الآن فريق التحقيق في جرائم الحرب التابع لـ"سكوتلاند يارد" قبل أن يتخذوا قرارا بشأن فتح تحقيق جنائي رسمي، والذي قد يؤدي إلى استجواب الجناة المزعومين واعتقالهم ومحاكمتهم.