تتجه أنظار الاحتلال هذه المرة لقرار محكمة العدل الدولية بترقب وقلق تجاه محكمة العدل الدولية، بعد إعلانها عن صدور حُكمها غدًا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم "الإسرائيلي" على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويوم الخميس الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا، لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم "الإسرائيلي" على رفح.
وفي جلسات الاستماع طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، بشكل طارئ، ضمن قضية كبرى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مسؤول سياسي، فإن التقديرات في "تل أبيب" تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستصدر أوامر بوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن الأمر هذه المرة مختلف.
وبحسب المسؤول فإن "تل أبيب" تنتظر سيناريوهين محتملين: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام.
يُشار إلى أن "العدل الدولية" قضت في يناير الماضي بزيادة المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة تقدر "إسرائيل" أنها لن تكتفي بذلك وستأمر بوقف الحرب في غزة.
وفي يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة، وركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد "إسرائيل" على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة العقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع.
