فوجئ طلاب اختاروا مادة «الاقتصاد والاجتماع» في امتحانات البكالوريا الفرنسية بورود مستند يتعلق بالناتج المحلي لدولة «إسرائيل»، مع ذكر كلمة «إسرائيل» مرتين في المسابقة.

الممتحنون نقلوا امتعاضهم إلى أهاليهم الذين تواصلوا مع لجنة الأهل في مدرسة «ليسيه فردان» التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، فبعثت بدورها برسالة إلى مدير المدرسة، جان مارك أوبين، أشارت فيها إلى أن «أولياء الأمور والطلاب صُدموا من تناول هذا المستند»، وأبدت انزعاجها من طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات حيث تمارس دولة العدو، بحسب القانون اللبناني، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وأيضاً بحق اللبنانيين الذين هُجّر منهم نحو 150 ألفاً وسقط منهم شهداء. ولفتت إلى أن هذا الأمر هو شكل من أشكال التطبيع التربوي. وعلمت «الأخبار» أن الملف بات في عهدة وزير التربية.

تجدر الإشارة إلى أنّ المدارس الخاصة المرخّصة في لبنان، سواء أكانت وطنية أم أجنبية، تخضع للقانون اللبناني حصراً، ولرقابة وزارة التربية في المسائل المتعلقة بعملها داخل لبنان أياً كان نوعه. ويعتبر القانون اللبناني جميع أشكال وصور التعاون أو التعامل أو التطبيع أو الاعتراف بالعدو "الإسرائيلي" بمثابة جرائم يعاقب عليها قانوناً.

وتؤكد المحامية ملاك حمية أن «القواعد القانونية التي تمنع أي تعامل أو تطبيع مع العدو "الإسرائيلي" هي قواعد شاملة ومطلقة»، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة «تخضع لرقابة وزارة التربية في كل ما يتعلق بمناهجها التعليمية، وفق ما تنص عليه المادة 18 من نظام فتح المدارس الخاصة (المرسوم الرقم 1436/1950)، وكل مخالفة في هذا الشأن، بعد إرسال تنبيه لها من وزير التربية، يعاقب عليها بإقفال المدرسة سنة مدرسية كاملة، وإذا تكررت تُقفل المدرسة نهائياً».

كما أن المادتيْن 13 و14 من المرسوم نفسه، تنصّان على أنّ منهج التعليم في المدارس الخاصة، الوطنية والأجنبية، هو المنهج الرسمي، ويحق لمديري هذه المدارس أن يختاروا الأساليب الفنيّة التي يرون مصلحة في اتباعها، وأن يضيفوا عليها مواضيع غير منصوص عنها في المنهج الرسمي، ما عدا تلك المتعلّقة بتاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الأخلاقية والمدنية والوطنية. وأكّدت حمية أنّ ذكر العدو "الإسرائيلي" ضمن إحدى مسائل امتحان مادة الاقتصاد، يشكل «انتهاكاً واضحاً لقانون مقاطعة "إسرائيل" ومخالفة للنصوص القانونية الأخرى التي تمنع أي شكل من أشكال التطبيع، ومخالفة واضحة للأحكام القانونية المتعلقة بالمناهج التعليمية".

ولا يمكن، وفق حمية، تبرير ذلك بأنّ أسئلة الامتحانات تأتي من الخارج، لأنّ «هذه المدارس تخضع حصراً للقانون اللبناني، ويجب أن يكون لديها موظف مسؤول عن مراقبة مضمون هذه الأسئلة وعدم احتوائها على أي موضوع أو مسألة تنتهك أحكام القانون اللبناني أو تمس نظامه العام".

تقرير: فاتن الحاج