قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، إنه "آن الأوان لفتح حوار استراتيجي جاد وحقيقي بين قوى الشعب الفلسطيني الحية لمواجهة الاحتلال في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية".
وأوضحت لجنة المتابعة في بيان لها أن "استهداف الضفة ومحاولات تهويدها، جديرٌ بأن يدفع المجموع الوطني لهذه الخطوة".
وشددت على "ضرورة أن يستعد الشعب الفلسطيني لمرحلة مختلفة من الكفاح والنضال، تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال في كل ساحات فلسطين المحتلة، وكذلك التوافق على برنامج عمل وطني لإدارة الشأن الفلسطيني العام".
وأضافت أن "ثمانية أشهر ونصف مرت على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة؛ ببشره وشجره وحجره، حربٌ ارتكب فيها الاحتلال جميع الموبقات والمجازر والمحارق، ولم يترك حركةً إلا انتهكها، ولا خطاً أحمر إلا تجاوزه، ولا ميثاقاً أو قانوناً دولياً إلا وضرب به عرض الحائط".
وتابعت لجنة المتابعة: "ورغم زحمة التفاصيل والأحداث وأخبار المجازر في قطاع غزة والتصعيد في شمال فلسطين المحتلة.. فإن المقولة الاستراتيجية الحاضرة هي: “إن كانت غزة هي مركز الحرب والعين على الشمال.. فإن جوهر الصراع في الضفة الغربية المحتلة”، الضفة الغربية التي تمثل خطراً استراتيجياً على الاحتلال كونها ترتبط بالجغرافيا والديموغرافيا".
وأشارت إلى أن "سلوك الاحتلال في التعامل مع الضفة الغربية على مستوى التصريحات السياسية وإجراءات الميدان يدلّ على النوايا الحقيقية للاحتلال تجاه الضفة، فاعتبار العدو للضفة الغربية أنها إحدى الجبهات التي يحارب فيها حالياً وإطلاق يد المستوطنين وتسليحهم وإلغاء فك الارتباط بشمال الضفة والاندفاع غير المسبوق في إقامة المستوطنات والاقتحامات والاغتيالات اليومية".
ولفتت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى أن "تسريبات المجرم سموتريتش الخطيرة التي أعلن فيها صراحةً عن المخططات السرية التي مازالت تُنفَّذ في الضفة الغربية بالاتفاق مع نتنياهو؛ والتي تترجم وصف “حكومة حسم الصراع”، كل هذا يؤشر على نوايا نتنياهو بتقديم الضفة كجائزة يسترضي بها حلفاءه المجانين".
واستغربت القوى الوطنية موقف السلطة، فهي بدلاً من أن تتخذ خطوات حقيقيةً لمواجهة هذه التحديات في الضفة الغربية، فإننا نشهد منها صمتاً غير مفهوم للأسف! وإصراراً على المضيّ في ذات المسار الذي أثبت فشله منذ سنين، واعتقاداً بأن الاعتماد على التمويل الأمريكي لإنتاج الشرعية مازال ممكناً، وتصديقاً للوعود الأمريكية بدهم السلطة؛ هذه الوعود التي ستتبخر كما تبخرت وعود أوسلو ومراحلها البالية من قبل.
