فرضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ضرورة تجنيد اليهود المتشددين من الدولة وتجميد ميزانية المدارس الدينية.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه "لا يوجد حاليًا إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمرشحين الآخرين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تمتلك الدولة الصلاحية لإلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986".

وفي القرار الصادر عن هيئة من تسعة قضاة برئاسة القاضي عوزي فوغلمان، أوضحت المحكمة العليا أنه "نظرًا لعدم وجود إطار دستوري يسمح بإعفاء التجنيد، لا يمكن استمرار تحويل أموال الدعم إلى المدارس والمعاهد الدينية للطلاب الذين لم يتم منحهم إعفاء أو تأجيل خدمتهم العسكرية".

بدوره، وصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريديم "بالخطوة المهمة على طريق التغيير التاريخي".

وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي "يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بالمعركة أو أصيبوا بجراح خطيرة".

وفي مايو/ أيار الماضي صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى ولم يتم إقراره بشكل نهائي؛ علمًا أن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس اقترحه قبل عامين عندما كان وزيرا للجيش.

ويخفض مشروع القانون سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لـ "الحريديم" من 26 عاما إلى 21 عاما لفترة عامين ثم يرتفع سن الإعفاء إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ "الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم.