نشرت وزارة الاقتصاد في بيت لحم صورة لحاوية قمامة تحوي حوالي11 طناً من منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية متلفة ومنتهية الصلاحية بسبب حملات المقاطعة.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، إن "مجمل ما أتلفته طواقم حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري، وما أتلفه التجّار من تلقاء أنفسهم، وأبلغوا الوزارة عنه، يصل 305 أطنان من المنتجات الإسرائيلية".

وحظيت صورة المنتجات "الإسرائيلية" الملقاة في حاوية قمامة بتفاعل واسع، وبشكل خاص لدى نشطاء حملات المقاطعة، وشكّلت حافزاً لزيادة دعوتهم لمقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأوضح القاضي، أن الـ "305 أطنان هي ما تم إتلافه وانتهت صلاحيته، وهذا لا يشمل عشرات الأطنان من البضائع التي تم إرجاعها من التجار والمستوردين لانخفاض الطلب عليها، بالتالي فإن الأرقام أكبر بكثير من ذلك".

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى "انخفاض حاد في شراء المنتجات الإسرائيلية من العصائر والمشروبات بنسة تصل إلى 82%، كما تراجعت نسبة شراء منتجات الحليب والألبان في السوق الفلسطيني إلى 60%".

في المقابل، قالت الوزارة إنّ "قطاع المشروبات وشركات التنظيف والكيماويات الفلسطينية حققت نجاحات كبيرة، وشهدت زيادة في إنتاجها بمعدّلات تراوحت بين 200-300 % جراء الإقبال عليها ومقاطعة الأصناف المنافسة".