صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، على قرار منح وزير الأمن القومي، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، صلاحية هدم المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل.

وصوّت لصالح المصادقة على القرار 55 عضوًا، بينما عارضه 51 عضوًا، وكان "بن غفير" قدم مشروع القرار لنقل صلاحيات هدم المنازل من مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لتصبح من صلاحياته.

ويعد بن غفير من أبرز المحرضين على هدم المنازل في الداخل المحتل، ويعلن ذلك منذ سنوات، واعتمد على هذا في دعايته الانتخابية.

وكان بن غفير نشر في شهر أيار/مايو الماضي منشورًا في موقع "إكس"، تعقيبًا على هدم 47 منزلاً في النقب، قال فيه حينها "كما وعدت منذ اليوم الأول لتولي منصبي أواخر 2022، هناك زيادة كبيرة في هدم المنازل غير القانونية في النقب، وأنا فخور بقيادة هذه السياسة".

وجاءت مصادقة الكنيست بفارق أربعة أصوات نتيجة صفقة بين الأحزاب الحريدية (المتدينة) وبن غفير، تؤيد بموجبها هذه الأحزاب نقل صلاحيات الهدم إلى بن غفير، مقابل تأييد بن غفير لقانون يسمح بعدم إتاحة مضامين الهواتف النقالة، الذي سيؤدي إلى سيطرة مطلقة على معلومات حوالي 600 ألف هاتف من حاملي الهواتف النقالة في وسط المتدينين اليهود.

من جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة خلال شهر يوليو/ تموز الجاري يوازي مجموع ما هدمه الاحتلال في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 .

وأحصت الهيئة حوالي 318 عملية هدم بالضفة الغربية المحتلة، منها 85 في القدس المحتلة.

وتأكد أن عمليات الهدم تسببت بفقدان أكثر من 1416 فلسطينيا لمنازلهم ومنشآتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، تنوعت ذرائع الهدم لكن أغلبها بداعي "البناء من دون ترخيص"، في وقت لا يستطيع فيه المقدسيون استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال، ومنازل أخرى تهدم بذريعة البناء في المنطقة "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.