أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، 90 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال؛ بينهم القيادي في حركة "حماس" عبد الجبار جرار زوجة المحررة الشهيدة وفاء جرار.

وقالت مؤسسات الأسرى؛ هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن الأوامر الإدارية تراوحت بين أوامر جديدة وتجديد للقديمة، ومدتها ما بين 2- 6 شهور.

ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تُواصل التصعيد بما يخص الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين من مختلف الفئات.

وأوضحت أن 37 أسيرًا صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، و39 لمدة 4 شهور، بينما 5 أسرى مُدد اعتقالهم 5 شهور إداريًا، و6 أسرى لمدة 3 شهور، بالإضافة لـأسيرين جُدد اعتقالهم مدة شهرين.

ومن بين الأسرى الذين مُدد اعتقالهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل، نزار رمضان، ومُدد اعتقاله لـ 2 شهر إداريًا.

وحول التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري، فقد جاءت على النحو التالي: 6 أسرى من محافظة بيت لحم، 20 من رام الله والبيرة، 19 من الخليل، 2 من طوباس، 10 من نابلس، 17 من جنين، 5 من طولكرم، 8 من القدس وضواحيها، أسير واحد من قلقيلية، وأسيرين من أريحا.

وبلغ مجمل حالات الاعتقال لدى الاحتلال من الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفق إحصائية جديدة صادرة عن نادي الأسير يوم الإثنين، 9955 حالة اعتقال.

ونوه نادي الأسير إلى أن 345 سيدة فلسطينية تعرضن للاعتقال، و690 طفلًا، بالإضافة لـ 93 صحفيًا (يحتجز الاحتلال منهم 53 حاليًا)، بينما بلغت أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 7500 أمر قابلة للتجديد.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، نحو 9900، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432 معتقلًا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.