قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي عمد منذ اليوم الأول من حربه على القطاع إلى حرمان الفلسطينيين الحق في الحياة من خلال تقويض قدرتهم على توفير الأساسيات الضرورية من مسكن وطعام وعلاج مصادر عيش (رواتب)، وغيرها من الجرائم التي تصب في خانة إبادة السكان.

وأكد مركز "ميزان"، في بيان له، اليوم الإثنين، منع سلطات الاحتلال وصول السيولة النقدية الضرورية لعمل المصارف (البنوك) وتقويض قدرتها على تقديم خدماتها المالية للجمهور يعد واحداً من أدوات الإبادة الجماعية في غزة.

ورأى أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي الاجرامي المستمر في إطار حرب الإبادة الجماعية يشكل انتهاكاً جسيماً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وبين المركز أن القانون الدولي حدد وفرض مجموعة من الالتزامات القانونية على الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته، يحظُر بموجبها مهاجمة الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة والعامة بما فيها البنية التحتية للاقتصاد، وهذا يتعارض مع سياسة الاحتلال التي انتهجها منذ بدء حربه على غزة بإفقار الناس وتقويض قدرتهم على الوصول إلى أموالهم كما يجري اليوم.

وطالب مركز "الميزان" المجتمع الدولي العمل على إجبار إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وإلزامها بصفتها قوة احتلال الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المركز المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال النقود والسيولة النقدية إلى قطاع غزة، وتحرير أموال المقاصة الخاصة بقطاع غزة المجمدة من قبل وزارة المالية الإسرائيلية.

وشدد "ميزان" في بيانه على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل عمل البنوك والصرافات الآلية، والسماح بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيلها، وذلك تماشياً مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار اقتصادية وإنسانية لا يمكن تداركها.

وطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة المسئولين الإسرائيليين وكل من أمر بتجميد الأموال الخاصة بقطاع غزة ومنع إدخال أي أموال الى قطاع غزة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة على حسابه على منصة "إكس"، أنه يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى أنه لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية.

وبحسب التوزيع الجغرافي لسلطة النقد، فإن عدد البنوك العاملة في قطاع غزة هي (10) بنوك، و(56) فرعاً ومكتباً، و(84) صرافاً آلياً، كما هو موضح في نظام المعلومات الجغرافي في سلطة النقد الفلسطينية، وأكدت سلطة النقد الفلسطينية في تصريح صحفي صادر في 05 مايو/أيار الماضي، أنه لا توجد إحصائيات رسمية حول الأضرار الجزئية والكلية التي لحقت بالقطاع المصرفي في قطاع غزة.

ولكن المعطيات الميدانية تشير إلى أن جميع فروع ومكاتب البنوك الفلسطينية في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة متوقفة عن العمل منذ اليوم الأول لبداية العدوان.

وأفاد تقرير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مارس/آذار الماضي، أن الوصول إلى السيولة النقدية أصبح يمثل مشكلة متزايدة في قطاع غزة، وذلك بسبب، الضغط المتزايد على المؤسسات المالية المحلية نظراً لارتفاع عدد الأشخاص في المناطق الصغيرة، والتحديات اللوجستية وتحديات السلامة والأمن في نقل النقد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي وفيما بينها، الاتجاهات غير المنتظمة لإيداع النقد من الشركات والتجار في البنوك.

وفي مقابلة لمركز "ميزان" مع رئيس قسم السياسات في دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد والباحث الاقتصادي، سيف الدين عودة، أكد أن سلطات الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة وحتى الآن، ترفض تحويل قيمة الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى سلطة النقد الفلسطينية بالتالي لم تحصل غزة على نصيبها من أموال المقاصة.

وبين أن سلطة النقد لم تنجح بإدخال أي مبالغ مالية لأسواق قطاع غزة منذ بداية العدوان بسبب رفض الاحتلال إدخال الأموال.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة (OCHA) بأن نحو 190,000 أسرة تلقت دفعة واحدة على الأقل من المساعدات النقدية متعددة الأغراض في الفترة الواقعة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 تموز/يوليو 2024، ومع ذلك، لا تزال المساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات بسبب تقلب الأسعار وانهيار الأسواق الرسمية، ولا سيما في شمال غزة.