أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن تصرفات ما يُسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تُعرّض الأمن القومي لإسرائيل ووضعها الدولي للخطر.

وقال غالانت: " إن تقويض الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك عمل خطير وغير ضروري وغير مسؤول.

يُشار إلى أن الوزير إيتمار بن غفير جدد الاثنين، إعلان أن "السياسة (الحكومة) تسمح" بصلاة اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

لكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، زاد من منسوب خطورة تصريحاته بإعلانه أنه كان يعتزم بناء كنيس في الحرم القدسي.

وقال بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن السياسة تسمح بالصلاة في (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسا هناك".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال التي تخضع فعليا لصلاحيات بن غفير.

"المنطقة كلها ترى ضعف نتنياهو أمام بن غفير"، هكذا بدأ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حديثه عن المخاوف من تداعيات تحركات وزير الأمن القومي.

وأضاف لابيد ، أن نتنياهو "عاجز عن السيطرة على الحكومة حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية ولا حكومة حقا".

وكعادته في الرد على تصريحات بن غفير المتكررة منذ أشهر، زعم مكتب نتنياهو في بيان الاثنين، أنه "لا تغيير على الوضع القانوني القائم" في المسجد الأقصى.

والوضع القائم هو السائد منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط.

ولكن منذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.