كشف التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان"، أن وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، المنتمي إلى حزب "القوة اليهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، يعتزم تخصيص مليوني شيقل لتمويل اقتحامات استيطانية مُنظّمة لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.
وقال التلفزيون الإسرائيلي إن "وزارة التراث" تسعى لبدء الاقتحامات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تحضيرًا لفترة الأعياد اليهودية.
وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي على خطة وزارة "التراث". وكرر مكتب نتنياهو الزعم بأنه "لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في جبل الهيكل"، في الوقت الذي يكرر ايتمار بن غفير الإعلان عن أن سياسته ستغيّر الوضع الراهن بالسماح لليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى بالصلاة فيه.
وبحسب مراسل الشؤون السياسية في "قناة كان"، مخائيل شميش، فإنّ المجموعات اليهودية المتطرّفة التي تعمل لهدم المسجد الأقصى لم تعد هامشية، وبات يؤيّدها كثير من السياسيين والحاخامات، والمنظمات التي تحظى بدعم من داخل الكنيست، ولديها علاقات وقنوات اتصال مباشرة مع وزراء إسرائيليين.
وأضاف شميش أن جولات الاقتحام للمسجد الأقصى تهدف لتعزيز الرواية الإسرائيلية من خلال اقتحامات "إرشادية" تستهدف عشرات الآلاف من اليهود والزوار الأجانب، وذلك بالتزامن مع جهود ايتمار بن غفير، لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وتتضمن الاقتحامات الإسرائيلية والتي كان آخرها صباح الثلاثاء، وقادها المتطرّف يهودا غليك، تقديم شروحات حول "التراث اليهودي" في المسجد الأقصى، مع ترويج الوزارة الإسرائيلية مزاعم بأن هذه المعلومات ستكون "نقية وخالية من الحقائق البديلة".
وفي السياق، كشف "شميش" أن المدير العام لوزارة التراث، إيتي غرنك، تواصل مع المدير العام لمكتب بن غفير للحصول على موافقة الشرطة لتنظيم هذه الاقتحامات، والتي حظيت بموافقة نائب قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال.
وأكدت وزارة التراث، أن هذه الاقتحامات ستتيح لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الأجانب سنويًا فرصة التعرف على "التراث اليهودي"، بمعلومات دقيقة خالية من أي "حقائق بديلة أو سرديات زائفة"، التي تعتبرها الوزارة جزءًا من "أجندة معادية للسامية".
من جهتها، أوضحت شرطة الاحتلال التابعة لوزارة الأمن القومي التي يقودها ايتمار بن غفير أن هذه الزيارات ستنظّم ضمن إطار الزيارات التقليدية في منطقة "جبل الهيكل" ووفقًا للقوانين السارية.
