شمس نيوز/غزة

بدأت وزارة الاقتصاد الوطني حملة للحد من رفع الأسعار في أسواق قطاع غزة، وهددت بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين خلال الحملة.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك د. رائد الجزار: "إن الحملة التي نقوم بها حملة مركزية تستهدف المخابز و(السوبر ماركت) والأسواق؛ لمراقبة الأسعار والجودة في هذه الأماكن، وشملت الجولة مخبزًا متواضعًا و(سوبر ماركت) ومطعمًا".

وأضاف"في زيارتنا إلى المخبز فحصنا نوعية المياه المستخدمة، وكانت "مفلترة" ومطابقة للمواصفات، وتحققنا من جودة الخبز ووزن الربطة، وكان المخبز ملتزمًا بكل الشروط الصحية".

وبين الجزار أنه خلال زيارة أحد محلات (السوبر ماركت) وجد المراقبون بعض المخالفات التي لا يتحملها صاحب (السوبر ماركت) بل التاجر الذي ورد البضاعة، وكانت تخص بعض السلع المخالفة للمواصفات الفلسطينية.

وأشار إلى عمل محضر ضبط، وأنه سيستدعى التاجر المخالف وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه، لافتاً إلى أنه من المتابعة المستمرة للأسواق وجد أن أغلب المحال التجارية ملتزمة بالتسعيرة.

وأردف الجزار: "إلا أن هناك بعض المخالفات من بعض التجار الذين أبلغ عنهم أصحاب المحال التجارية المتضررة"، مؤكداً أنه سيستدعى جميع التجار المخالفين؛ لمعرفة سبب رفع الأسعار، وإذا وجدت الوزارة أن الأسباب غير منطقية فستحاسبهم.

وفيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم ذكر أن السبب هو منع الحكومة الأسترالية توريد اللحوم إلى منطقة قطاع غزة؛ بدعوى أن الجزار الغزي لا يذبح العجل أو البقرة بطريقة سليمة، أما السبب الثاني هو أن المورد الأساسي للحوم الحمراء هنغاريا وبلغاريا، وتوجد الحمى القلاعية فيهما، لذلك منع الاستيراد منهما.

وتابع: "لذلك أصبح التركيز الآن على العجول التي تربى داخل أراضي الـ(48)، وهذا سبب ارتفاع الأسعار، فمنذ بداية عام 2015م حتى الآن ارتفع سعر كيلو جرام اللحمة الحمراء 4,5 شيقل، لذلك حددت وزارة الاقتصاد سعر كيلو جرام اللحمة الحمراء بـ50 شيقلًا في القطاع، ومن يخالف هذا الأمر فستحرر محاضر ضبط وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه".

ولفت الجزار إلى أن هذه الحملة مستمرة، وستشمل خلال الأيام القادمة الرقابة على أسعار الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية.