تجدد التحريض الإسرائيلي ضد ترشيح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واعتبارها من المفضلين لنيل جائزة نوبل للسلام، إلى جانب محكمة العدل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واقترحت حركة "ريجافيم" اليمينية المتطرفة ترشيح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ومنظمة "بوكو حرام"، ومعسكرات إعادة التعليم في الصين، إلى جانب وكالة "الأونروا".

بينما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها إن "الرد يجب أن يكون ساخرا على هذه الخطوة الساخرة"، وقبل نهاية الأسبوع التي من المقرر فيها إعلان لجنة جائزة نوبل للسلام في أوسلو عن المرشح الفائز لعام 2024. 

وأضافت الصحيفة أنه "بموجب القانون، يتم إغلاق وكالة مساعدة اللاجئين في نهاية ثلاث سنوات، ولكن من المعروف أن الأونروا تتلقى تمديدات استثنائية من الأمم المتحدة لمواصلة العمل، لما يقرب من ثمانية عقود".

يذكر أن مدير عام معهد أبحاث السلام في أوسلو، هنريك أوردال، قال: "باعتبارها منظمة تعمل من أجل المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من معاناة الحرب في غزة، فإن الأونروا بالتأكيد مرشحة محتملة للفوز".

وأضافت الصحيفة: "ردا على مشاركة موظفي الأونروا في مجزرة أكتوبر، فقد قدمت حركة ريجافيم إلى لجنة الجائزة مقترحات لمرشحين إضافيين مناسبين وفق نفس المنطق: حركة الإخوان المسلمين وبوكو حرام ومعسكرات إعادة التعليم في الصين".

وذكرت أنه جاء في رسالة الإحالة: "وفقًا للمعايير المحددة، نود أن نقترح عدة مرشحين إضافيين، منظمات تعمل، على الأقل ظاهريًا، من أجل السلام و"لتعليم والرفاه الاجتماعي".

وجاء في الرسالة: "إذا كان من الممكن اعتبار وكالة الأونروا مرشحًا جديرًا في نظر اللجنة الموقرة لجائزة نوبل للسلام، على الرغم من الارتباط الوثيق بحماس، فإن المنظمات المذكورة أعلاه تستحق أيضًا أن يتم إدراجها في القائمة المشرفة، كونها رائدة العالم في دمج التعليم والرعاية الاجتماعية والإرهاب كل منها بطريقتها الفريدة".

وزعمت الصحيفة أنه "في الأشهر التي تلت اندلاع حرب السيوف الحديدية (المسمى الإسرائيلي لحرب الإبادة الحالية)، تم الكشف عن العديد من التحقيقات بشأن تورط موظفي الأونروا في قطاع غزة في الهجوم الإرهابي القاتل الذي وقع في السابع من أكتوبر، بما في ذلك المشاركة الفعالة في أعمال القتل والمجازر واختطاف الجثث واحتجاز الرهائن ووضع المركبات والوسائل لتنفيذ الهجوم وإصدار الأوامر نيابة عن منظمة حماس الإرهابية".

واعتبرت أنه "تم اكتشاف أن المؤسسات التابعة للوكالة الأممية هي قواعد إرهابية تم فيها الكشف عن مستودعات الأسلحة والذخيرة والمقرات وحتى أنفاق الهجوم تحت الأرض، وأدت هذه المنشورات إلى إدانة الوكالة من قبل العديد من دول العالم وأدت إلى تجميد التبرعات لها".

وأضافت الصحيفة: "على مدى عقود، كانت النوايا البريئة للوكالة موضع شك، وأكثر من مرة تم ذكرها في سياق التثقيف والتحريض ودعم الإرهاب".

بينما قالت حركة "ريجافيم" إنه "في مذبحة 7 أكتوبر، حتى أولئك الذين تريد أن تتمسك بالخيال بأنها منظمة إنسانية، ولم يعد بإمكانها أن تتجاهل: وبدون أدنى شك، أثبتت الأونروا أنها منظمة إرهابية ولا فرق بينها وبين منظمة حماس الإرهابية. إن اعتبار منح الأونروا جائزة نوبل للسلام أمر صادم ومكافأة على أعمال القتل والاغتصاب الوحشية"، على حد زعمها.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نفت الأمم المتحدة صحة مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أعضاء من حركة حماس في المدرسة التابعة لوكالة "الأونروا"، التي استهدفها الاحتلال مخلفا مجزرة مروعة بحق النازحين فيها.

واستهدف جيش الاحتلال في ذلك الوقت مدرسة الجاعوني التابعة التابعة للأونروا، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات، الذي يقطنه حاليا أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه.

وأسفر الاستهداف الإسرائيلي عن مجزرة مروعة بحق النازحين الفلسطينيين، راح ضحيتها 18 شهيدا، بينهم 6 موظفين من الأونروا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية، ردا على مزاعم الاحتلال بوجود أعضاء من حماس في الجاعوني: "هذه مدرسة تابعة للأونروا تستخدم كملجأ، ولو كانت تُستخدم بنية سيئة لعلمنا. لا يوجد دليل على ذلك".

وأضاف ردا على سؤال حول ما يمكن للأمين العام أنطونيو غوتيريش لمنع قتل الموظفين الأمميين في غزة: "نحاول تحقيق التوازن بين حماية موظفينا وتوفير المساعدة التي يحتاجها سكان غزة إلى حد كبير للغاية"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة  "تتواصل مع أرفع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، وستواصل القيام بذلك".