أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن "الكنيست الإسرائيلي أقر قانوناً يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً".

ووفقا للاقتراح، يمكن للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفذ العملية إلى غزة - أو إلى وجهة أخرى - إذا كان لديه انطباع بأنه كان على علم مسبق بخطة المنفذ ولم يتحرك لمنعه، أو إذا أعرب عن تأييده للعملية حيث سيقوم الوزير أولا باستدعاء الفرد من الأسرة المعنية لعقد جلسة استماع خلال عشرة أيام من استلام الإخطار بعقدها، وخلال الجلسة، سيتم منح فرد الأسرة الفرصة لتقديم حججه، وسيكون له الحق في التمثيل القانوني، وفي غضون 14 يوما، يجب على الوزير تقديم قراره، ويحق لشرطة "إسرائيل" استخدام القوة المعقولة إذا لزم الأمر لتنفيذه.