قال عضو مجلس الحرب "الإسرائيلي" المستقيل، غادي آيزنكوت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "انخرط بسلوك إجرامي" لإخفاء اعتباراته السياسية في إدارة الصراع متعدد الجبهات عن الجمهور "الإسرائيلي".

واتهم "آيزنكوت" الذي شغل سابقًا منصب رئيس أركان في جيش الاحتلال، نتنياهو بإطالة أمد الحرب بسبب رغبة بعض العناصر في حكومته في فرض الأحكام العرفية في غزة وإعادة بناء المستوطنات هناك في نهاية المطاف، وخوف رئيس الوزراء من انهيار حكومته إذا لم يرضهم.

كما وجه "آيزنكوت" الاتهام لشخصيات مركزية في الائتلاف الحاكم، بالعمل على تحقيق "أهداف خفية"، وإقامة الحكم العسكري "الإسرائيلي" في غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

ولفت إلى أن "الاعتبارات السياسية وفهم نتنياهو أنه إذا أطلق سراح أسرى فلسطينيين، في مقابل الأسرى الإسرائيليين، وإذا انسحب الجيش من غزة، فإن هذا من شأنه أن يتسبب في انهيار ائتلافه وشراكته مع وزراء اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وأشار إلى أن "إقالة وزير الجيش يوآف غالانت هذا الأسبوع كانت استمرارا لاتجاه حيث توجه الاعتبارات الحزبية الضيقة تحركات نتنياهو".

ورفض "آيزنكوت" تفسير "نتنياهو" حول إقالته لـ "غالانت"، وأنها جاءت بسبب انعدام الثقة بينهما، وقال إن ذلك كان لأسباب "سياسية بحتة" مرتبطة من بين أمور أخرى، بعمل غالانت على تنفيذ قرار المحكمة العليا بالبدء في تجنيد شرائح أكبر من الجمهور الحريدي للجيش، واعتراض غالانت على أي قانون ينظم هذه المسألة لا يتم تنسيقه مع أحزاب المعارضة"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد "ترتيبًا خاطئًا للأولويات نتيجة للضغوط السياسية".

وقال آيزنكوت في تصريحات للقناة 12 العبرية، إنه "عندما انضم هو وزعيم حزبه بيني غانتس إلى حكومة الطوارئ في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 11 أكتوبر 2023، أي بعد أربعة أيام من هجوم 7 أكتوبر، لاحظنا قيادة في حالة من الفوضى العميقة".

وأضاف أن "نتنياهو، استسلم لمطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة بتجنب العمل نحو إنهاء القتال في القطاع إلى الحد الذي شعر فيه وزراء الوحدة الوطنية وكأنهم "ورقة تين" وقرروا مغادرة الحكومة في يونيو".

وانسحبت "كتلة الوحدة الوطنية" من الائتلاف الحاكم قبل خمسة أشهر بسبب فشل نتنياهو في رسم خطة واضحة للصراع، وانتقدت تعامل نتنياهو مع الحرب وحذرت من أن السياسة تؤثر باستمرار على القرارات.

وحول التحقيقات الجنائية المتعددة التي تم فتحها في اتهامات ارتكاب مخالفات داخل مكتب نتنياهو، بما في ذلك سرقة أحد المساعدين لوثائق سرية من الجيش وتغيير محتمل من قبل مساعد آخر للبروتوكولات الرسمية لاجتماعات زمن الحرب، فقد وصفها رئيس الأركان السابق، "بأنها سلوك إجرامي".

وعبّر آيزنكوت عن عدم استغرابه من وجود تلك الحالات، وقال: "هذه بيئة وهؤلاء أشخاص يتصرفون بطريقة غير لائقة وتلاعبية"، متهما فريق نتنياهو بتسريب معلومات كاذبة للصحافة.

وأردف: "كنت أجلس في اجتماع وأعرف بالضبط ما قلته أنا وغالانت وغانتس ونتنياهو، وفي اليوم التالي نسمع العكس تمامًا في بعض وسائل الإعلام".

وفي إطار حديثه عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، قال آيزنكوت، "رأينا مشاكل عميقة في عملية صنع القرار من قبل نتنياهو ودوافع خفية تسببت في فشل كامل وعميق، حيث لا يزال هناك 101 أسيرا في قطاع غزة - وهو تخلي رهيب يحمل اسمه كرئيس للوزراء".

وقال آيزنكوت: "ما أستطيع أن أقوله هو أن القرارات التي رأيتها طيلة الوقت الذي خدمت فيه في الحكومة لم تنبع من تحقيق المصالح الوطنية لإسرائيل، وكان الوزن الثقيل للاعتبارات الشخصية والسياسية عنصراً أساسياً في عملية اتخاذه للقرارات".