دخل العشرات من الشباب الأردنيين يومهم الرابع عشر في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين الحكومة الأردنية باستخدام نفوذها للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال 500 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في وقت تشتد فيه المعاناة الإنسانية شمال القطاع المحاصر بفعل حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير التي يمارسها الاحتلال، فيما يسعى هؤلاء الشباب لإيصال رسالة قوية عن دعمهم للشعب الفلسطيني وضرورة التحرك العاجل.

ومع دخول الإضراب أسبوعه الثالث، برز تدهور صحي بين المضربين، حيث شهدت الأيام الأخيرة حالات متزايدة من الإغماء وانخفاض مستويات السكر في الدم، مما استدعى نقل بعض المضربين بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ومع تزايد عدد المتضامنين، أعلنت عدة جهات عن دعمها للإضراب، حيث تم تخصيص مقر جمعية مناهضة الصهيونية لاستقبال المضربين من الذكور، فيما خُصص مقر حزب جبهة العمل الإسلامي لاستضافة المضربات من الإناث، وأعرب مسؤولون من هذه الجهات عن دعمهم للمطالب التي يرفعها هؤلاء الشباب، معتبرين أن دعمهم لهذا الإضراب هو "تعبير عن موقف أردني شعبي موحد تجاه القضية الفلسطينية كأقل ما يمكن تقديمه".

وأكد منظمو الإضراب، في تصريحات صحفية، أن فوجا جديدا من الشباب انضم إلى الإضراب خلال الأيام الأخيرة، مشيرين إلى أن هناك رغبة متزايدة لدى شريحة واسعة من الشباب الأردنيين في المشاركة، ويقول محمد عودة أحد الشبان المضربين إن هذه الزيادة في أعداد المضربين تهدف لإيصال رسالة واضحة عن حجم الالتفاف الشعبي حول ضرورة الدفع باستخدام كل الأوراق لإنقاذ المحاصرين حد الموت في شمال القطاع.

وقالت لجين إحدى المضربات عن الطعام، إن المضربين يعولون على أن تصل رسالتهم لقيادات حكومية قد تحرك بدورها هذا الملف عبر القنوات السياسية.

ويطالب المحتجون الحكومة الأردنية باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.