قرر وزير الجيش الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، 22 نوفمبر 2024، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز "الشاباك".

بدوره، قال إيتمار بن غفير ، إن "قرار كاتس وقف الإعتقالات الإدارية ضد المستوطنين "بشرى مهمة وعظيمة".

وقال الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال: "إن القرار يأتي في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة وعقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين – من غير المناسب أن تمارس دولة إسرائيل إجراءً جدياً من هذا النوع ضد سكان المستوطنات". وفق قوله .

وفي لقاء عقده وزير الجيش كاتس هذا الأسبوع مع رئيس الشاباك رونين بار، أبلغه وزير الجيش بقراره وقفه استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين وطلب منه وضع أدوات بديلة.