بينما تتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين "الإسرائيليين" على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، قرر وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، منحهم الأمان ليرتكبوا المزيد من الجرائم، بإعلانه وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المتهمين منهم بمهاجمة الفلسطينيين.

وبحسب تقارير صحفية، فإنه نادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء جيش الاحتلال، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، هو أول وزير جيش "إسرائيلي" يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.