قدمت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للقضية الفلسطينية طلباً لمحكمة هولندية إصدار قرار يلزم الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ووقف التجارة مع المستوطنات "الإسرائيلية"، مشيرة إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقال مقدمو الدعوى، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن "هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية".

بدوره، أكد المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري. وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاضٍ أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال من قبل الجنائية الدولية إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى "إسرائيل" تأجلت.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، إن بلاده ستنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية حال وصوله إلى هولندا.