كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الإثنين، 02 ديسمبر 2024، آخر التطوّرات المتعلقة بمباحثات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية، بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ، والوصول إلى هدنة مع إسرائيل، وإبرام صفقة تبادل.

وبحسب الصحيفة، فقد شهد أمس استكمال المباحثات التي بدأت، السبت الماضي، مع وفود حركات «فتح» و« حماس » و«الجهاد»، والتي تستهدف مصر من خلالها إصدار قرار بتشكيل هيئة إدارية لغزة، تحمل اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة» وتكون تابعة للسلطة الفلسطينية.

ومن المفترض أن تضم اللجنة المشار إليها شخصيات مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة القطاع والإشراف عليه بشكل كامل، فضلاً عن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح والتعامل مع منظمات الإغاثة، وهو ما يأتي كاستجابة لرفض إسرائيل لإعادة سيطرة «حماس» على المعبر، واشتراطها الموافقة المسبقة على أسماء الخارجين من المعبر، والداخلين إليه.

ووفق الصحيفة فقد شهدت المفاوضات تقدّماً جوهرياً، مقارنةً بالجولتين السابقتين، في ظل تقديم كل الأطراف «تنازلات»، الأمر الذي قد ينتج صيغة توافقية خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك فيما تعتقد القاهرة، وفقاً لمصادر مطّلعة على المفاوضات الجارية، بأن من شأن ملف الأسرى الإسرائيليين أن يدفع تل أبيب إلى إبرام اتفاق مؤقّت للتهدئة، يسمح بتحسين الوضع الإنساني مرحلياً، عبر إدخال المساعدات وفق الآليات التي سيجري الاتفاق عليها.

والجدير ذكره، هنا، أن مقترح التهدئة المطروح لا يتضمّن انسحاباً إسرائيلياً من داخل القطاع، إنما إعادة تموضع تسمح للاحتلال بإعادة نشر جنوده في غزة. وفق "الأخبار"

وبحسب ما حمله المسؤولون المصريون من رسائل، فإن القوات الإسرائيلية الموجودة داخل القطاع لن تقوم بأي أعمال عسكرية خلال فترة التهدئة المتوقّع الاتفاق عليها، شريطة عدم التعرّض لها.

وعلى خط مواز، نشطت قنوات التواصل بين القاهرة والولايات المتحدة بصورة كبيرة، خلال اليومين الماضيين، إلى جانب الاتصالات الجارية مع تركيا وقطر في هذا الشأن، فيما باتت الحكومة الإسرائيلية أكثر تقبّلاً لفكرة «الوقف المؤقت» لإطلاق النار.

وختمت الصحيفة تقريرها، أنه بناءً على ما تقدّم، تعتقد القاهرة بأن التصورات «المكتملة» بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق، يمكن أن تُنجَز «في حلول نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير في حال سارت الأمور بنفس الوتيرة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».