قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الترويج لمشروع قانون يحظر تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، واستبدالها بلجنة سياسية خاصة. وفق ما أوردته صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية.

وحسب الصحيفة، فإن اللجنة تتألف من ممثلين سياسيين فقط، بدلاً من لجنة تحقيق تقودها قاضية كما هو معمول به.

وأشارت إلى أن اللجنة تتكون من ستة أعضاء: نصفهم يتم تعيينهم من الائتلاف والنصف الآخر من المعارضة.

وأوضحت يديعوت، أنه إذا لم يتم الاتفاق على تعيين الأعضاء بأغلبية 80 عضوًا خلال 14 يومًا، فسيُسمح بتعيينهم بالأغلبية البسيطة.

ولفتت إلى أنه في حال الخلاف بين أعضاء اللجنة، يمكن إصدار تقارير منفصلة عن النتائج.

في غضون ذلك، واجه القانون معارضة شديدة من المعارضة بقيادة يائير لابيد، وحزب العمل الذي وصفه بأنه "محاولة للتستر".

وأبدى أعضاء كنيست ووزراء من داخل الليكود اعتراضهم على المشروع، كما أعربت عائلات قتلى 7 أكتوبر عن رفضهم للقانون، ووصفت الخطوة بأنها تفتقر إلى الشفافية.

ووفق الصحيفة، فقد "طُلب من عضو الكنيست بوعز بسموت تقديم المشروع، لكنه رفض بعد موجة الانتقادات. وبدلاً منه، وقع الاختيار على أرييل كيلنر، الذي من المتوقع أن يقدم الاقتراح هذا الأسبوع".