قدم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي الذي  يتزعمه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق "بيني غانتس"، مشروع قانون يقضي بالحد من صلاحيات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديد مدة ولايته، حسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وأفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، بأن "رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، وأعضاء حزبه قدَّموا مشروع قانون لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بفترتين فقط".

ونقل الموقع العبري عن مصادر في الحزب الإسرائيلي قولهم، إن: "ولاية رئيس الوزراء لفترة طويلة قد تؤدي إلى انحطاط حكومي ويؤدي إلى تأثير اعتبارات البقاء السياسي التي قد تنال من حكمه".

كما أوضح المصادر أن هذا المشروع "يشترط بموجبه استقالة رئيس الوزراء أو وزير القضاء، في حال تقديم لائحة اتهام ضده".

وبموجب مشروع القانون، فإنه لا يحق لرئيس حكومة الاحتلال الحالي "بنيامين نتنياهو"، الترشح للانتخابات "الإسرائيلية" القادمة، ويُجبر على تقديم استقالته فوراً بسبب لوائح الاتهام ضده في القضاء "الإسرائيلي". 

ويستفرد نتنياهو بالقرارات "الإسرائيلية" منذ السابع من أكتوبر 2023م، وخاصة القرارات المتعلقة بالحرب، ويتجاهل دعوات جيش الاحتلال لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، وإنهاء الحرب على غزة بعد أن "حققت أهدافها" ولم يعد هناك مبرر لاستمرارها، لكنه يضرب عرض الحائط  بكل هذه الدعوات بضغط من بن غفير وسموتريتش اللذين يهددان ائتلافه بالتفكك؛ ما دفعه إلى إقالة وزير جيشه السابق "يوآف غالانت"، بحجة وجود "أزمة ثقة".