شمس نيوز / عبدالله عبيد

بين الفينة والأخرى تخرج وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بقرارات "صادمة" للاجئين الفلسطينيين، فمن تقليصات لخدماتها إلى تخفيض خدمات التعليم .. الخ، كل هذه الأمور ليست جديدة، لكن زادت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خصوصاً وأنها تأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمات متتالية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر، الأمر الذي زاد أوضاع اللاجئين صعوبة وقسوة.

ويأتي هذا في ظل سياسة التقليصات المتتالية التي تتبعها "الأونروا" والمتعلقة بحجم  المساعدات الغذائية والخدماتية المقدمة للاجئين الذين يعتبرونها المصدر الوحيد الذي يعتمدون عليه لسد حاجاتهم.

عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للاونروا بغزة، أوضح أن قرارات تجميد عملية التوظيف لها علاقة بالعجز المالي لدى الأونروا، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس في غزة فقط، ولكن في كافة مناطق عمليات الأونروا (لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية والأردن).

وأشار أبو حسنة في حديث لـ"شمس نيوز" إلى أن هناك أزمة مالية تقدر بمائة مليون دولار في ميزانية الاونروا المنتظمة.

وبيّن أن عمليات التوظيف في "أونروا" ستخضع لشروط قاسية، وسيتم تجميد عمل كثير من العاملين، مؤكداً أن وكالة الغوث لا تتجه إلى فصل موظفين ثابتين لديها ولا تقليصهم.

تحجيم الوظائف

وأثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقليص حجم الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بدعوى "العجز المالي الضخم الذي وصل هذه السنة إلى زهاء 100 مليون دولار أميركي"، حفيظة موظفيها، ونتج عنه تحرك عاجل لترتيب اجتماع طارئ لمواجهته.

وقال (ع.ل)، مدرس في أحد مدارس الوكالة، لـ"شمس نيوز": قرار الأونروا هذا يؤدي إلى تحجيم الوظائف، وكل العبء يقع على الموظف الذي يعمل لديها"، واصفا سياسة الأونروا بأنها "سياسة تجهيل".

وأضاف: مثلاً عندما يقومون بنقل طالبين جديدين داخل فصل يوجد به 38 طالبا ليصبح أربعين، هذا يضيف أعباء على الطالب وأعباء على المدرس" مشدداً على أن قرار "الأونروا" ظالم بحق الطلاب والمدرسين في نفس الوقت.

ونوه إلى أن الأونروا لم تستقبل موظفين من ثلاثة أو أربع سنوات، موضحاً أن هذا القرار سيؤثر على الوضع الاقتصادي، ويزيد الطين بلة على اللاجئين وبالأخص الغزيين، حسب وصفه.

أما المدرس (ي.ك) فأعرب عن استيائه من مثل هذا القرار الغريب، ليقول: كل يوم والثاني تخرج لنا الوكالة بقرارات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان".

وأضاف لـ"شمس نيوز": هم قادرون على فتح فصول أخرى وتوفير فرص عمل للمئات من الخريجين، فهناك عشرات الآلاف من الخريجين في غزة بحاجة لعمل".

وأوضح أن الطالب أيضاً مظلوم من هذه السياسة وهذا القرار، " لأنه في حال زيادة عدد الطلاب بالفصل الواحد لا يعد بمقدورنا نحن المعلمين إيصال المعلومة وإعادة شرحها لأربعين أو خمسين طالباً"، حسب قوله.

وتقدم (الاونروا) مساعداتها المتمثلة في برامج أساسية هي: التعليم، والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وبرامج أخرى مثل: برنامج التمويل الصغير والمشروع الصغير، وحدة البنية التحتية وتحسين المخيمات، البرامج الطارئة، لنحو (58) مخيما في مناطق عملياتها الخمس، والذين بلغ تعدادهم حسب إحصاءات الاونروا لعام 2012 نحو (5.115.755) لاجئا.

آثار سلبية

في السياق ذاته، أوضح مصدر في اتحاد الموظفين بوكالة الغوث أن التقليصات التي تقوم بها "الأونروا" بين وقت وآخر تمس كل الخدمات المقدمة للاجئين، مشيراً إلى أن أبرز هذه الخدمات، التعليم، وهو أهم ما يملكه اللاجئ الفلسطيني.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ"شمس نيوز": تتمثل هذه التقليصات في زيادة عدد الطلبة بالغرفة الصفية الواحدة التي لا تكاد تتسع لمن فيها"، لافتاً إلى إلغاء التعيينات في التعليم والصحة والإغاثة والبرامج المساندة، وتسريح ما يزيد عن ألف معلم ومعلمة في الأقاليم الخمسة.

وذكر الآثار السلبية لهذه العملية على تعليم اللاجئين، "كتراجع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة في مدارس الوكالة، وتسريح معلمين والامتناع عن تعيين آخرين،مما يزيد البطالة في صفوف اللاجئين".

وتوقع المصدر أن ينتج عن هذه القرارات هجرة للطلبة من مدارس الوكالة إلى الحكومة، هربا من الاكتظاظ الذي سيؤثر سلباً على نوعية التعليم، بالإضافة إلى تحميل اللاجئين الفلسطينيين نفقات مالية جديدة في ظل نقل أبنائهم من مدارس الأونروا، وأخيراً ذوبان تدريجي لمدارس الأونروا ومؤسساتها".

يشار إلى أن "الأونروا" تقوم بين الحين والآخر بتقليص خدماتها على اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعتبر مصطلح "عجز الموازنة" في الأونروا هو الشماعة التي تعلق عليها سياستها بحق اللاجئين في قطاع غزة.