تستأنف في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات بين حركتي فتح وحماس؛ لمناقشة مسألة إدارة قطاع غزة بعد الحرب، في الوقت الذي تتصاعد فيه الإشارات الإيجابية حول قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يؤدي إلى صفقة تبادل الأسرى، ووقف العدوان الإسرائيلي، وفقاً لما أوردته قناة العربية السعودية.

ونقلت قناة العربية، عن مصادر، قولها إن الجلسات بين وفدي فتح وحماس ستستأنف اليوم من أجل الاتفاق حول آليات إدارة غزة بعد الحرب.

وأفادت تلك المصادر، بأن هذه هي "المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوفدان الفلسطينيان في العاصمة المصرية، بعدما فشل التوافق سابقاً على صيغة لإدارة القطاع المدمر بعد أكثر من سنة على الحرب الإسرائيلية التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023".

ووفق "العربية"، فقد كشفت المصادر أن وفد فتح اشترط أن تكون له الحصة الأكبر في اختيار الأعضاء الـ 15 الذين سيديرون غزة.

هذا، وأشارت إلى وجود ضغوط عربية من أجل التوافق على لجنة مهنية بعيداً عن فتح وحماس، لكي تلقى قبولاً من قبل الأطراف الدولية للتعامل معها وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

وكانت القاهرة شهدت على مدى الأشهر الماضية اجتماعات عدة من أجل تشكيل لجنة تدير شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب، حيث سيقع على عاتقها إدارة غزة تحت جناح الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وقالت "العربية"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان رفض سابقاً أن تدير السلطة الفلسطينية غزة بعد انتهاء الحرب، معتبراً أنها "تحمي الإرهابيين" وفق تعبيره، كما رفض مطلقاً كذلك أي وجود لحركة حماس في قطاع غزة أو دور في إدارته.

وكان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، فد أعلن أمس، دعمه المطلق للجهد المصري بشأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإنقاذ قطاع غزة من مخططات الاحتلال.

وقال التجمع في بيان له: إنه "يدعم تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تكون مهمتها تسهيل ورعاية شئون شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل مؤقت، ويكون مرجعيتها مرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس الفلسطيني باعتبار قطاع غزة جزءاً أصيلاً من الجغرافيا والكينونة الفلسطينية الوطنية.

وشددت على أن أي تلكؤ أو تباطؤ أو تعطيل للموافقة على تشكيلها يعني ترك الشعب الفلسطيني والتخلي عنه وإفساح المجال لتنفيذ الاحتلال مخططاته في التهجير والإبادة تمهيداً لإنهاء القضية وحقوقنا وحلمنا في التحرير والاستقلال.