تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة و"إيرز" شمالي القطاع، لليوم التاسع على التوالي، مع وقف كامل لدخول المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر.

وبقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، منعت قوات الاحتلال منذ 2-3-2025 إدخال كل أشكال الوقود والمساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان غزة، وسط مطالبات حقوقية ودولية بفتح المعبر.

وقد أعلنت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيراً مستقلاً من الأمم المتحدة، أن "إسرائيل" تستأنف "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة، "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار، وتعليق إدخال المساعدات الإنسانية.

وذكر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، في بيان، ، ومن بينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائماً ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة".

ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنه "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمداً، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات سلاحاً".

وكانت ألبانيز قالت في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، إن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا".

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها يعد جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.

وحذر "الإعلامي الحكومي" من خطورة تداعيات إغلاق معابر القطاع، والتي تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط كل قرارات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها، فضلاً عن استخدامها وسيلة للابتزاز الرخيص لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر.

واعتبر أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، ‏كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين.

بدورها، حذَّرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، الثلاثاء الماضي، من خطورة اتساع دائرة المجاعة مرة أخرى في قطاع غزة بفعل وقف الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع، في ظل عدم التزام الاحتلال بالبرتوكول الإنساني، ومنعه للقطاع الخاص للعمل.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن قرار وقف دخول المساعدات ينذر بكارثة إنسانية وعودة للمجاعة في قطاع غزة، مشددة على أن أكثر من 2,3 مليون مواطن يعتمدوا على المساعدات كمصدر واحد فقط، ولم تستطع الأسر تخزين أي مواد فهي تعتمد على ما يدخل من مساعدات في ظل منعها للقطاع الخاص للعمل وتدمير الأرضي الزراعية و البنية التحتية.

كما قالت إن وقف دخول المساعدات يعني توقف المخابز لعدم توفر مواد إنتاج الخبز وعلى رأسها الوقود والدقيق، وعدم وصول غاز الطهي للأسر حتى هذه اللحظة،

وأضافت الوزارة: "وقف دخول المساعدات يعرض أكثر من 289,824 طفلاً و139,764 مسناً، للموت جوعاً والبرد الشديد لعدم توفر الأغطية ووسائل التدفئة"، مشيرةً إلى أن توقف دخول الخيام يحدث حالة إرباك في حالة الإيواء وبقاء الأسر بلا مأوى.