أدانت منظمة أطباء بلا حدود، بأشد العبارات، الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يحرم السكان من الخدمات الأساسية والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الحصول على المياه، بقطعها إمدادات الكهرباء في التاسع من مارس/آذار.

وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية جعلت الاحتياجات الإنسانية ورقة مساومة، مثل قطع إمدادات الكهرباء عن القطاع ومنع دخول جميع المساعدات.

وطالبت بوقف هذه السياسة على الفور، والتي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

ودعت أطباء بلا حدود سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأن تحترم القانون الدولي الإنساني، وأن تلتزم بمسؤولياتها كقوة محتلة، وأن تنهي هذا الحصار اللاإنساني للقطاع.

وأشارت إلى تجاهلَ حلفاء إسرائيل عمدًا هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني، وتصالحهم مع هذا السلوك، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، بالامتناع عن التصالح مع هذه الأعمال والتصرف بحزم لمنع غرق غزة في مزيد من الدمار.

وقالت منسقة الطوارئ في أطباء بلا حدود، ميريام العروسي، "مرة أخرى تستغل السلطات الإسرائيلية المساعدات وبشكل عاديّ كأداة للتفاوض.. هذا أمر مشين، لا يجوز قطعًا استخدام المساعدات الإنسانية كورقة تفاوض في الحرب، فالحظر المفروض على جميع الإمدادات يضر حتمًا بمئات آلاف الناس وله عواقب قاتلة".

وتابعت " كان يفترض أن يُترجم وقف إطلاق النار إلى زيادة في الاستجابة الإنسانية، إلا أن السلطات الإسرائيلية قد قطعت الطريق أمام جميع المساعدات".

ولفتت إلى أن آخر الإمدادات التي استطاعت فرق أطباء بلا حدود إدخالها إلى غزة ثلاث شاحنات معظمها من الإمدادات الطبية في 27 فبراير/شباط، وهناك عدة شاحنات كان من المقرر أن تدخل القطاع قبل الحصار.

وتحاول فرق أطباء بلا حدود توسيع نطاق الاستجابة في غزة، وخاصة في الشمال حيث يُحرم الناس من الاحتياجات الأساسية منذ أشهر.

وتضيف العروسي، "تُركت غزة الآن بلا وقود يدخلها.. أيدينا مقيدة، وفي غياب خط إمدادات، ستزداد صعوبة تقديم المساعدة لسكان غزة بمجرد نفاد مخزوننا.. ووقف إطلاق النار بلا زيادة في المساعدات الإنسانية ليس بوقف إطلاق نار".

وفي الوقت نفسه، تسبب إيقاف الحكومة الإسرائيلية لإمدادات الكهرباء للقطاع بإجبار محطة تحلية المياه الرئيسية في خان يونس، جنوب قطاع غزة، على العمل بالوقود.

وقد خفضت المحطة إنتاجها من 17 مليون لتر إلى 2.5 مليون لتر يوميًا. وبالتالي، فإن قرار قطع الكهرباء سيؤثر بشكل حاد وتدريجي على إمدادات المياه العامة.

وترك الحصار الإسرائيلي الذي بدأ في التاسع أكتوبر/تشرين الأول 2023 مئات الآلاف من سكان غزة بلا كهرباء أو طعام أو وقود، ما تسبب بكارثة إنسانية.

وبعد 15 شهرًا من القصف والنزوح وتفشي الأمراض، ظلت جهود الإغاثة مقيدة بسبب متطلبات الموافقة المسبقة الإلزامية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، وإلا تُرفض المواد المسماة بذات الاستخدام المزدوج.

وتعقّب العروسي، "اضطرت أطباء بلا حدود مثل جميع المنظمات الإنسانية إلى التكيف مع الظروف التي تفرضها السلطات الإسرائيلية كجزء من نظام مصمم للإبقاء على حصار غزة. فعلى الرغم من دخول المزيد من الشاحنات خلال فترة وقف إطلاق النار، إلا أن نظام دخول البضائع الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، والذي يُستخدم بشكل منهجي لعرقلة المساعدات الإنسانية، قد جعل توسيع نطاق عملنا بشكل ملموس مستحيلًا، حتى قبل هذا الحصار".