قال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية وانعكاساتها الجسيمة على القانون الدولي، يجب أن تزول، مطالباً بإنهاء الاحتلال.
وأكد أعضاء المجلس في دورته الثامنة والخمسين، تحت مناقشات البند السابع، والمتعلق بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، اليوم الأربعاء، رفضهم لجرائم الحرب المستمرة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقتل المدنيين، مطالبين بالعمل على اتخاذ إجراءات حازمة لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرقت المناقشات إلى عدم قانونية المستوطنات، وطالبت بوقف التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، إضافة إلى مطالبتها بضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة لكل مجرمي الحرب.
وشارك في النقاش ممثلو مجموعات الدول العربية والافريقية واللاتينية، إلى جانب حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.
واستنكر ممثلو الدول الأعضاء في المجلس استمرار الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية ونددوا بالعدوان والجرائم ضد الإنسانية.
وألقى معظم الدول الأعضاء في المجلس كلمات، من بينها: الجزائر والكويت والمغرب والمكسيك واسبانيا وجنوب افريقيا والمالديف واندونيسيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي والصين وبنغلادش وكوبا وفيتنام وقطر وبوليفيا والسودان.
كما شارك العديد من الدول المراقبة في المجلس، من بينهم السعودية وتركيا وفرنسا ومالطا والعراق وبروناي دار السلام، ولوكسمبرج وكوريا الجنوبية والأردن وسلوفينيا وإيران والامارات وجيبوتي ومصر والبيرو وماليزيا ونيجيريا وارتيريا وعمان وروسيا والسنغال وايرلندا والبحرين وموريتانيا وأفغانستان وتونس وفنزويلا وليبيا واوغندا وكمبوديا وباكستان والفلبين وسريلانكا.
وأكد المتحدثون ان الوضع الإنساني والسياسي في الأرض الفلسطينية بلغ مستوى الخطورة غير المسبوقة، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وتهجير المدنيين قسراً، وأشاروا الى الممارسات الاستيطانية والعدوانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وشددوا على ضرورة الامتثال الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتطبيق القانون الدولي، كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وموقفهم الثابت لتحقيق العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعمهم المستمر للأونروا.
