قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص الاعتماد على جنود الاحتياط في إطار عمليات العسكرية التي شنها على قطاع غزة، واستبدالهم بقوات نظامية، مع انتهاء فترة خدمتهم، وتقليص عدد أوامر الاستدعاء، وذلك على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات التي يقودها مئات من عناصر الاحتياط للمطالبة بوقف الحرب، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وبحسب التقرير، فإن قادة في جيش الاحتلال يعتبرون أن تراجع الثقة لدى جنود الاحتياط في "المهمة الموكلة إليهم" قد يضر بالتخطيط العملياتي، مشيرًا إلى أن صعوبات في تنفيذ خطط القتال أصبحت واضحة بالفعل في غزة، ولبنان، وسورية، والضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي، أُرسلت وحدات نظامية إضافية إلى غزة لتقليل الاعتماد على قوات الاحتياط، الذين يواجه كثيرون منهم صعوبات في الاستمرار بالخدمة لأسباب مختلفة، علما بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد هدد باستبعاد من الخدمة الفعلية جميع عناصر الاحتياط الذين يوقعون على عرائض الاحتجاج في جميع الوحدات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن قرار زامير باستبعاد عناصر من سلاح الجو في الاحتياط بسبب توقيعهم على عريضة احتجاجية، أدّى إلى نتائج عكسية غير متوقعة. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن ردة فعل زامير وقائد سلاح الجو، تومر بار، كان "مبالغًا فيه"، وأن قيادة الجيش لم تتوقّع "الأزمة المتفاقمة يومًا بعد يوم"، في ظل تزايد أعداد الموقعين على عرائض مماثلة.

وأكدت مصادر في جيش الاحتلال أن قرار استبعاد جنود الاحتياط جاء نتيجة "ضغط" من المستوى السياسي، "حتى وإن لم يكن مباشرًا"، وحذّرت المصادر من أن الأزمة أوسع مما يتم عرضه للرأي العام.

وذكر التقرير أن نحو 20% من آلاف الموقعين على رسائل دعم لاحتياط سلاح الجو يخدمون فعلًا منذ بداية الحرب، إلى جانب عدد كبير آخر يشغلون مناصب حيوية، الأمر الذي يثير قلق المؤسسة العسكرية للاحتلال.

الاحتجاج يتسع: 100 عنصر من "أمان" ينضمون للمطالبة بصفقة مقابل وقف الحرب

وقبيل انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، وقّع نحو 100 من عناصر وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، بينهم من لا يزال في الخدمة ومن أنهى خدمته، على عريضة دعم لجنود سلاح الجو ووحدات أخرى، دعوا فيها إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة حتى وإن استلزم ذلك إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر عشرات من عناصر وحدة "شاييطت 13" الخاصة بيانًا طالبوا فيه بالإفراج عن الأسرى "حتى لو كلّف الأمر وقف الحرب". ووفقًا لمعدّي البيان، فإن 69 من بين 254 موقعًا عليه يخدمون حاليًا في الاحتياط.

وشهدت الأيام الماضية نشر عرائض مماثلة من قبل عناصر سابقة في وحدة السايبر الهجومي، وشعبة العمليات الخاصة، ووحدة 8200، وسلاح المدرعات، وخريجي برنامج "تلبيوت"، وعناصر من الوحدات الخاصة الأخرى.

كما نُشر صباح اليوم بيان موقع من نحو 3,000 من العاملين في القطاع الصحي، طالبوا فيه بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى.