حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من أن "قطاع غزة على شفا الموت الجماعي، نتيجة اتساع المجاعة".

وقال المكتب في بيان صحفي يوم الجمعة، إ " المجاعة تتسع، وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ.

وأضاف "نجدد التحذير من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً متواصلة، ما أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، ووضع أكثر من 2.4 مليون إنسان في مواجهة خطر الموت جوعاً".

وبين أن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد.

وأوضح أن أكثر من مليون طفل يشتكون من الجوع اليومي، الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.

وأشار إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة دخلت مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال "الإسرائيلي" للمستشفيات أو حرقها أو تدميرها بشكل مباشر.

وشدد على أن أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية توقفت عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج في إطار خطة تدمير ممنهجة يقودها الاحتلال.

ولفت إلى أن جميع المخابز في قطاع غزة أُغلقت تماماً نتيجة انعدام الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ 55 يوماً.

وعدّ أن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة، وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.

ودان المكت بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال، كذلك الصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء والتي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ومعه الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، التي تقف متواطئة بدعمها المباشر له ولجرائمه ضد الإنسانية.

وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.

ودعا إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكدت ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع المُمنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً بشكل متواصل.

وناشدت كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم أن يتحركوا فوراً، فالأطفال في غزة يموتون جوعاً أمام مرأى العالم، بينما الأمهات يبحثن في الركام عن فتات يسد رمق صغارهن، والمرضى يحتضرون في مشافٍ بلا دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.

وأطلقت نداءً قبل وقوع الكارثة الكبرى، مضيفة "الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ".