أقدمت السلطة بالضفة الغربية المحتلة الأحد، على قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الأسرى المحررين المبعدين أحمد إسليم أن قطع الرواتب طريقة مسيئة بحق الأسرى، وترجمة لسلوك يريد الانتقاص من دور الأسير وتحويله لمعونات اجتماعية.

وذكرت مصادر اعلامية أن عدد كبير ممن تم قطع رواتبهم من الأسرى والمحررين يعانون ظروف مالية صعبة للغاية.

وأضافت المصادر أن نسبة كبيرة من الأسرى تعتاش عائلاتهم على راتب الأسير، ولا يوجد لهم أية مصادر دخل أخرى، ومع قطع الرواتب عنهم، فإنهم حرموا من مصدر دخلهم الوحيد.

وبينت المصادر أن من بين الأسرى المقطوعة رواتبهم، يعانون أمراضا مزمنة وبعضهم يعاني أمراضا خبيثة، وأنهم بحاجة لعلاج دائم على نفقتهم الخاصة، ومع انقطاع الرواتب فإنهم لن يستطيعوا الحصول على العلاج اللازم.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى رائد أبو الحمص، إن الهيئة تتابع قضية عدم صرف رواتب 1612 أسيرًا، وتنتظر توضيحات من وزارة المالية.

وأوضح أبو الحمص أن الكشف المُرسل من الهيئة كان شاملاً لجميع الأسماء، بما في ذلك الأسرى الذين لم تصلهم الرواتب، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع القضية مع الجهات المختصة للعمل على حلها وضمان صرف المستحقات في أقرب وقت ممكن.

وأكد أن الهيئة تولي هذا الملف أهمية قصوى، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الأسرى وعائلاتهم، داعياً إلى معالجة الخلل بشكل عاجل.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، "إننا كجهة مختصة نرفض أي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم". 

وبيّن الزغاري أنّه "وفي ضوء العديد من الاتصالات التي تلقيناها منذ الصباح عن معطيات تفيد بقطع رواتب أسرى ومحررين، فإننا نؤكّد أننا لم نبلغ حتى الآن بأي قرار من شأنه أن يمس بحقوق الأسرى وعائلاتهم، أو قطع مخصصاتهم. 

وأكد  أن النادي يتابع مع هيئة الأسرى، وكافة الجهات المعنية القضية، مشددا على أن كل شيء من شأنه أن يمس بحقوق الأسر ى وعائلاتهم أمر مرفوض، مشيرا موقف المؤسسات الرافض لشكل الاستمارة التي أعلنت عنها مؤسسة "تمكين".

ويأتي قطع رواتب الأسرى بعد قرار صادر عن رئيس السلطة بتحويل رواتب الأسرى والشهداء إلى مؤسسة " تمكين" ودراسة حالات الأسرى، وتحويل قضيتهم على هيئة معونات اجتماعية.