شمس نيوز/رام الله

 قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إن عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ (554) معتقلاً، بينهم (6) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن أعددا الإداريين منذ الإضراب المفتوح عن الطعام منذ نيسان/ إبريل 2014 كان (185) معتقلاً، إلا أنه وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة في تموز/ يوليو من العام ذاته، وما سبقه من حملة عسكرية في الضفة الغربية، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى (554) معتقلاً.

وأكد أن الاعتقال الإداري يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.

وحذر المجلس من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً.

كما دعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها سياسة الاعتقال الإداري.

هذا وجدد المجلس مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين.