شمس نيوز / عبدالله عبيد

"أكبر معاناة تتجسد في أي إنسان فقدان شخص عزيز وغالي عليه، فقبل أسابيع توفي الحاج والدي ولم أتمكن من إلقاء نظرة الوداع عليه، ولا المشاركة حتى في جنازته بسبب الإبعاد البغيض الذي فرقني عن أهلي وعائلتي وحارتي وأحبتي وأصدقائي".. بهذه الكلمات بدأ مجدي دعنا، أحد مبعدي كنيسة المهد إلى قطاع غزة حديثه لـ"شمس نيوز"، لافتاً إلى أن رفاقه حاولوا التخفيف عنه بإقامة خيمة عزاء لوالده بغزة.

13 عاماً.. هي العمر الذي قضاه مبعدو كنيسة المهد إلى غزة حتى اليوم، والذين أجبرهم جور الاحتلال "الإسرائيلي" على العيش بعيداً عن أراضيهم وذويهم، ويرفض السماح لهم بالعودة إليها. وأبعدت سلطات الاحتلال بعد حصار الكنيسة بتاريخ 10/5/2002، (26) فلسطينيًا إلى قطاع غزة، و(13) آخرين إلى دول أوروبية، بعد حصارهم لمدة 40 يوماً.

وبدأت حكاية أولئك المبعدين حينما شنَّ الاحتلال حربه على بيت لحم في إطار ما يسمى بعملية ”السور الواقي“ في أبريل 2002، فاجتاحها بقوات عسكرية ضخمة ومئات الدبابات وطائرتين مروحيتين، فسارع المقاومون بالردّ على الاحتلال والاشتباك معه. ومع تشديد الخناق عليهم تحصنوا داخل كنيسة المهد، ولم يخرجوا منها إلا باتفاق ينص على إبعادهم لعامين خارج الضفة الغربية، إلا أن الاحتلال تنصل من الالتزام بتعهداته ومرت على مأساتهم 13 سنة.

مرارة الفراق

ويضيف دعنا خلال حديثه لـ"شمس نيوز":13 عاماً ونحن نشعر بمرارة الفراق التي أبعدتنا عن أهلينا وذوينا ولا أحد ينظر لحالنا، حتى السلطة الفلسطينية لم تعد تذكرنا بملفاتها"، مشيراً إلى أن مبعدي كنيسة المهد وجهوا للرئيس محمود عباس عدة رسائل للكشف عن بنود اتفاقية كنيسة المهد ومعرفة المدة التي تم على أثرها إبعادهم إلى قطاع غزة والدول الأوروبية.

وطالب الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وقيادات الشعب الفلسطيني بالنظر لحالهم، والعمل على تحريك قضيتهم، وإيجاد حل عاجل لوقف معاناتهم التي تزداد يوماً بعد يوم.

معاناة متواصلة

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم مبعدي كنيسة المهد، فهمي كنعان، أن المبعدين يعانون من منع زيارة أهلهم لهم، ومن أوضاع معيشية صعبة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم القدرة على السفر خارج البلاد، منوهاً إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" ينغص على المبعدين معيشتهم، إلى جانب مضايقات الدول الأوروبية التي يعيشون فيها.

وذكر كنعان لـ"شمس نيوز" أن المبعدين أُبلغوا بأن اتفاق الإبعاد سيكون لمدة عامين، ولكن الاحتلال تنصل من الاتفاق، ورفض عودة المبعدين لبيوتهم رغم أن الاتفاق وقع برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل الاتحاد الأوروبي وبمباركة من الفاتيكان.

وأضاف: للأسف الشديد، نحن ندخل الآن العام الثالث عشر في الإبعاد ولا يوجد أي صيغة ملموسة أو حتى شفوية تتكرم علينا السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لتعلمنا بها"، لافتاً إلى أنهم طالبوا الرئيس عباس وأعضاء المجلس التشريعي باستدعاء محمد رشيد ووضعه في جلسة تحقيق للكشف عن بنود الاتفاقية التي حضر إبرامها عام 2002 مع الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة ملفهم.

وطالب المتحدث باسم مبعدي كنيسة المهد الرئيس عباس بطرح قضيتهم في أي مفاوضات قادمة، ورفع قضيتهم لمحكمة الجنايات الدولية، ومحاكمة الاحتلال في محاكم جرائم الحروب، بعد انضمام السلطة لاتفاقيات دولية، لأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بإبعادهم لدول أوروبية وإلى قطاع غزة.

لا توجد وثيقة

وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية مستمرة في نهجها الرافض لإخراج أي مواطن خارج مدينته، مبيّناً أن الرئيس عباس يدرج موضوع المبعدين بشكل كامل في ملفاته "ولكن الموضوع مازال عالقاً عند الجانب الإسرائيلي" بحسب قوله.

وقال محيسن لـ"شمس نيوز": أبو مازن أخذ العبرة من قضية مبعدي كنيسة المهد ومن صفقة الجندي شاليط، واشترط في الدفعات الأربعة لأسرى ما قبل أوسلو عدم إبعاد أي أسير خارج المنطقة الموجود فيها، حتى فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948"

ولفت إلى أن الخلل الذي حصل في اتفاقية مبعدي كنيسة المهد عدم وجود أي وثيقة تشكل مرجعية لمعالجة هذا الموضوع، منوهاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض ويماطل في هذا الملف حين يتم مناقشته معهم.

ونفى محيسن أن يكون ملف مبعدي كنيسة المهد في يد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، مضيفاً: الذي كان يتابع الملف محمد رشيد وحسن عصفور فقط، ولا أعلم ماذا كان يدور بينهما وبين الجانب الإسرائيلي بخصوصه، وإذا كان لديهم أي وثيقة على التفاهم الذي تم، فليزودوا القيادة بها حتى تتم مراجعتها ومتابعة الموضوع".